Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rocket domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/xeber24.org/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
crossorigin="anonymous"> “خداع وتغيير ديمغرافي” حملات ترحيل السوريين هل تطال المهاجرين القانونيين؟ – xeber24.net

“خداع وتغيير ديمغرافي” حملات ترحيل السوريين هل تطال المهاجرين القانونيين؟

مشاركة

 

سيماف خليل ـ xeber24.net

تتفاقم محنة المرحلين من تركيا إلى الشمال السوري، تحت عناوين “العودة الطوعية”، في ظل “إجراءات اعتباطية”، وما يزيد هذه الانتهاكات بشاعة هو التغيير الديمغرافي الذي تفرضها على السوريين الذين لا حول ولا قوة لهم.

حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ترحيل 956 لاجئاً خلال شهر يوليو/تموز الماضي بشكل قسري من عدة معابر حدودية بين سوريا وتركيا غالبيتهم يحملون الأوراق الثبوتية وبطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”، دون أي مبررات لترحيلهم، فيما وثق موقعنا عدد المرحلين في الشهر الجاري 1493 شخصاً.

واستطاعت مراسلة “خبر24” التواصل مع عدد من المرحلين قسراً والتغلغل في صلب عمليات الترحيل اللاقانونية بحق السوريين المقيمين في تركيا والحاملين للإقامة المؤقتة.

شهادات عن المعاناة والطرد
ما تزال الحملة الأمنية التي بدأتها السلطات التركية ضد السورين قائمة حتى الآن، حيث أنها تستهدف حتى الحاملين للإقامة المؤقتة من عدة جنسيات، هذا ولم تنفذ من هذه العمليات حتى السياح واليوتيوبرز ومن بينهم السائحان المغربيين عز الدين الرماش ونبيل رشدي واليوتيوبر العفريني دانيال إيبش المعروف في الوسط باسم (كوسون).

فعلى مدى الأشهر الماضية كانت الوجهة التي ينقل إليها المرحلون بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات محددة في الغالب إلى مناطق ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، لكن ومع اشتداد وتيرة الحملة تقطعت السبل بمئات السوريين داخل منطقة محاصرة، بعيدة عن قراهم ومدنهم الأصلية فكانت وجهتهم إلى مناطق “تل أبيض/كري سبي، ورأس العين” أيضا..

وبهذا الخصوص تحدث إلينا المرحل (أ.ب) والذي ينحدر من مدينة كوباني السورية، قائلاً: “كنت مستقراً في محافظة أورفة مع أسرتي، وحالي كحال السوريين في تركيا، وأحمل إقامة الحماية المؤقتة (الكيمليك)، والتي تسمح لي بالتنقل والعمل في الولاية التي أعيش فيها”.

وأكمل المرحل حديثه: “ورغم وجود الإثباتات القانونية لدي إلا انهم القوا القبض علي ورحلوني إلى مدينة تل أبيض الذي يتواجد فيه الجيش التركي وفصائله المسلحة، وكان المشهد في المدينة محزنة جداً فكان المرحلين يبيتون في الشوراع”، متابعاً: “حيث أقدمت الأخيرة بدورها على سجني في أحد الزنزانات وطلبوا مبلغ 3000 دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحي، ومن ثم عاودوا بطلب مبلغ 2000 دولار لإخراجي من المدينة إلى مسقط رأسي”.

وأِشار المرحل إلى المعاناة والتعذيب الذي تلاقه على يد عناصر الفصائل، قائلاً “كان العناصر يقومون بتعذيبي بشكل يومي بعدة طرق منها (الإهانات، الضرب، التعذيب بالكهرباء، الإزلال)”.

مخاوف السوريين تزداد مع استمرار عمليات الترحيل
مع اعلان السلطات التركية عمليات الترحيل القسرية زاد معها مخاوف السوريين فبات تحركاتهم داخل البلاد لأغراض ضرورية فقط.

وبهذا الشأن تحدث إلينا محمد الحلبي (الاسم المستعار) وهو أحد المواطنين الذين ينحدرون من مدينة حلب، قائلاً “نذهب إلى عملنا بخوف شديد من ترحيلنا إلى مناطق من سوريا تحتلها تركيا وذلك بالرغم من تواجد الكيملك معي إلا أن كل شيء بات بالخوف”.

وأضاف: “هناك الكثير من السوريين يقطنون مدينة ماردين، فبعض منهم لا يخرجون من منزلهم ويصرفون ماصمدوا من المبالغ طول سنواتهم في تركيا، والبعض الآخر يضطرون إلى الخروج للعمل لإعالة أسرهم”.

وتطرق الحلبي أيضاً إلى: “كان هناك أسماء محال باللغة العربية بحكم أن المستأجرين من سوريا، فأجبر السلطات التركية إلى إزالة اللافتات باللغة العربية بالقسر ودفع ضريبة على ذلك أيضاً”.

وفي السياق ذاته، استطعنا التعرف على معلومات جديدة من خلال عدة مصادر من داخل المدن بتركيا تفيد بأن السلطات هناك وثقت أسماء السوريين المقيمين هناك عن طريق إدلاء السوريين أصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتنفي السلطات التركية ووزير داخليتها المعلومات التي تفيد بأنها “ترحل قسرا لاجئين سوريين إلى شمال سوريا”، وتقول إن الحملة التي بدأتها تستهدف “المهاجرين غير الشرعيين”، وأولئك المقيمن في مدينة إسطنبول “بشكل غير قانوني”.

وفي رده على الأخبار المتعلقة بترحيل السوريين بشكل قسري نفى وزير الداخلية، علي يري كايا في اجتماع صحفي في إسطنبول، في يوليو الماضي، أن تكون الحملة القائمة استهدفت المهاجرين النظاميين والمقيدين بشكل قانوني.