آفرين علو ـ xeber24.net
أعلن مكتب العلاقات الخارجية في محافظة السويداء، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث تموز (يوليو) 2025 قد وثق الانتهاكات بشكل مهني، وأثبت الطابع المنظم للعنف، بالإضافة إلى دور القوات الحكومية والأجهزة الأمنية والمجموعات المرتبطة بها في تنفيذ تلك الانتهاكات.
واعتبر المكتب، في بيان صادر عنه، أن ما جرى في السويداء لا يمكن وصفه كـ “نزاع محلي” أو “عنف متبادل”، بل يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود مؤشرات على جريمة إبادة جماعية استهدفت الدروز، ضمن عملية عسكرية وأمنية منظمة.
وأضاف البيان أن غالبية الضحايا هم من المدنيين، وأن نمط العمليات شمل تدميراً ممنهجاً وتهجيراً وانتهاكات واسعة، محذراً من أي محاولة لتخفيف التوصيف القانوني لهذه الجرائم.
وأشار مكتب العلاقات الخارجية إلى أن إدخال القوات إلى السويداء بحجة “فض النزاع” لا يستند إلى وقائع ميدانية، معتبراً أنه جاء ضمن خطة عسكرية مسبقة، وأن تصوير الأحداث كـ “نزاع بدوي-درزي” يتعارض بشكل مباشر مع ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي اعتمد على أدلة موثقة.
ودعا المكتب إلى تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ووقف فوري لكافة أشكال العنف، ورفع القيود عن محافظة السويداء، وضمان عودة المهجرين إلى منازلهم، وكشف مصير المختطفين قسراً، وحماية الأدلة الجنائية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وختم البيان بالتأكيد على أن العدالة للضحايا تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يقبل التأجيل، محذراً المجتمع الدولي من مغبة التغاضي عن هذه الانتهاكات أو الاكتفاء بتوصيفات قانونية مخففة لا تعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في السويداء.
