آفرين علو ـ xeber24.net
أثار إعلان إيران عزمها فرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على السفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم، جدلاً قانونياً واسعاً، وسط تحذيرات خبراء القانون البحري من أن الخطوة قد تنتهك قواعد راسخة في القانون الدولي وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة تهدد حرية الملاحة العالمية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التوترات بين إيران والولايات المتحدة، شهدت خلالها المنطقة إغلاقاً جزئياً للمضيق أمام السفن، باستثناء تلك المصرح بها من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم فرض رسوم غير رسمية على بعض السفن خلال تلك الفترة، دون آلية واضحة أو شفافية في التنفيذ.ووصف أندرو ريغدن غرين، الباحث المتخصص في نزاعات الشحن، الخطوة الإيرانية بأنها “معقدة وربما غير قانونية”، مشيراً إلى أن القانون البحري الدولي يحظر على الدول فرض رسوم مقابل المرور عبر المياه الدولية أو الممرات الطبيعية.
من جانبه، حذر المحلل البحري يورك إيشك، مدير شركة Bosphorus Observer، قائلاً إن فرض رسوم على ممر طبيعي “يفتح باباً خطيراً” وقد يؤدي إلى تقويض قواعد القانون البحري الدولي التي استقرت لعقود.ويرى خبراء أن المضايق الطبيعية تختلف عن القنوات الاصطناعية كقناة السويس وقناة بنما، حيث تخضع الأخيرة لاتفاقيات دولية خاصة تمنح مصر وبنما حق فرض رسوم مقابل خدمات العبور والصيانة.
أما المثال التاريخي الأبرز لفرض رسوم على مضيق طبيعي فتعود إلى الدنمارك، التي فرضت منذ عام 1429 رسوماً على السفن المارة عبر مضيق أوريسند، لكن هذه الرسوم انتهت في عام 1857 بعد ضغوط دولية قادتها الولايات المتحدة التي اعتبرتها عائقاً أمام التجارة العالمية.ويتميز مضيق هرمز بحالة استثنائية، إذ تسيطر إيران على أحد جانبيه فقط، بينما يشترك الجانب الآخر مع سلطنة عُمان.
وتشير تقديرات شركة Kpler إلى أن تحويل المضيق إلى ممر برسوم قد يحقق إيرادات تتراوح بين 5 و8 مليارات دولار سنوياً.
لكن أستاذ القانون الدولي للبحار أندرو سيردي من جامعة ساوثهامبتون يؤكد أن أي رسوم قد تفرضها إيران ستكون مرتبطة فقط بخدمات أمنية أو لوجستية وليس بحق المرور نفسه، مشدداً على أن مضيق هرمز يظل ضمن إطار القانون الدولي العام للملاحة البحرية.
وأعربت شركات الشحن والناقلات الدولية عن رفضها القاطع لفكرة فرض رسوم على مضيق هرمز، مؤكدة أنها تتعارض مع مبادئ حرية الملاحة.
وقال فيليب بيلتشر، المدير البحري في منظمة Intertanko التي تمثل ناقلات النفط المستقلة: “لا نعتقد أن فرض الرسوم يتماشى مع القانون الدولي، وسنعارض تطبيقه”، محذراً من أن ذلك قد يفتح الباب لتغيير جذري في نظام التجارة البحرية العالمي.
