آفرين علو ـ xeber24.net
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفضه التعامل مع انتخاب نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق، موجهاً نوابه ووزراءه في الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى إقليم كردستان الفيدرالي للتشاور حول الخطوات المقبلة، في خطوة تعكس تصعيداً حاداً في الأزمة السياسية التي تشهدها بغداد.
جاء ذلك بعد ساعات من انتخابات مجلس النواب العراقي التي أسفرت عن فوز آميدي في الجولة الثانية من التصويت، حيث حصل على 227 صوتاً مقابل 15 صوتاً لمنافسه مثنى أمين، وسط نصاب بلغ 249 نائباً.
وفي بيان رسمي، أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني أن جلسة انتخاب الرئيس جرت “خارج إطار النظام الداخلي المصادق عليه”، معتبراً أن رئاسة مجلس النواب وضعت جدول الأعمال من دون الالتزام بالقوانين، وهو ما وصفه بـ “انتهاك واضح”.
وأشار البيان إلى أن المرشح للرئاسة “لم يكن ضمن الآلية الكردستانية”، مؤكداً أن المنصب يمثل “استحقاقاً لشعب كردستان بأكمله وليس لحزب واحد”، ولفت إلى أن ترشيح آميدي تم من قبل طرف سياسي واحد وصادقت عليه قوى عراقية أخرى.
وشدد الحزب على أنه لا يعترف بالآلية التي جرت بها الانتخابات، وأنه “لن يتعامل مع الرئيس المنتخب بهذه الطريقة”، معتبراً أن ما جرى لا يمثل الإرادة الكردستانية الجامعة.
وجاءت جلسة الانتخاب بعد جدل وخلافات سياسية واسعة بدأت منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، وشهدت مقاطعة بعض الكتل السياسية الكبرى، أبرزها ائتلاف دولة القانون وحقوق، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه.
يمثل قرار سحب النواب والوزراء من الحكومة الاتحادية تصعيداً خطيراً قد ينعكس على استقرار المشهد السياسي في العراق، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يُعد أحد أبرز القوى السياسية الكردستانية، وله حضور واسع في مؤسسات الدولة.
