crossorigin="anonymous"> لبنان يتشدَّد بضبط ملف النازحين السوريين تحضيراً لمؤتمر بروكسل – xeber24.net

لبنان يتشدَّد بضبط ملف النازحين السوريين تحضيراً لمؤتمر بروكسل

مشاركة

جيلو جان _ xeber24.net

يُكثِّف المسؤولون السياسيون اللبنانيون تناولهم لملف النازحين السوريين في لبنان، على ضوء التحضير للمشاركة في مؤتمر بروكسل المنعقد الشهر المقبل لبحث التطورات في سوريا والمنطقة، ومن ضمنها ملف النازحين السوريين.

ويُبحَث هذا الملف بشكل يومي في لبنان. وهناك إجماع من مختلف القوى السياسية على أن النزوح السوري بات يشكِّل عبئاً لا يمكن للبنان تحمّله، سيّما في ظل استمرار عمليات النزوح غير الشرعية. إلاّ أن الأصوات تتبايَن عند الحديث عن ترحيلهم إلى الداخل السوري أو ترحيلهم إلى دول أخرى. على أن كِلاَ الخيارين يحتاج إلى قرار دولي لم ينضج بعد.

وبانتظار القرار الدولي، يعمل لبنان على إيجاد حلول داخلية، تتمثَّل بمحاولات تنظيم وجود النازحين والتأكّد من حملهم الأوراق القانونية اللازمة، فضلاً عن حملات ترحيل للكثير منهم ضمن فترات زمنية متقطّعة.

وبحث الوزراء يوم الإثنين، خلال لقاء وزاري تشاوري “آليّة وكيفيّة تصنيف النازحين بين نازح شرعي وغير شرعي. وتمّت التّوصية بتطبيق القوانين اللبنانيّة على الجميع، من دون الأخذ بالاعتبار الوظيفة الحاليّة للنّازح. والتّعميم على المُحافِظين بإقفال كلّ المؤسّسات المخالِفة، والطّلب من ​النيابة العامة التمييزية​، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصّة بالسّوريّين بالمدّعين العامّين الاستئنافيّين، للحدّ من التدخّلات الحاصلة في هذا الصّدد. فضلاً عن البحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السّجون، وإمكان ترحيل السّوريّين منها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. إضافةً إلى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتّعاميم الصّادرة عن ​وزارة الداخلية والبلديات​ المتعلّقة بموضوع ​النازحين السوريين​”، وفق ما ذكره وزير الإعلام زياد مكاري في البيان الختامي للجلسة.

ورأى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنه “مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الأخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً. ونطلب من وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين، والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين”.

وبالتوازي، أشار وزير الداخلية بسام مولوي، خلال اللقاء، إلى أنه “من أصل مليونيّ نازح سوري هناك فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجّلين، ومليون و200 ألف غير مسجّلين”.