ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تشهد مؤسسات سلطة دمشق تبايناً حاداً في رواتب موظفيها، بعد اعتماد نظام يقوم على فئتين أساسيتين:“الفئة الأولى” وتشمل موظفين قدامى في حكومة الإنقاذ وآخرين جرى تعيينهم عبر “التزكية”، و”الفئة الثانية” وتشمل العاملين القدامى في المؤسسات التي كانت تتبع للنظام السابق، إضافة إلى موظفين جدد من أبناء المناطق نفسها، ممن جرى تعيينهم وفق الكفاءة أو من دون “تزكية”.
هذا التباين يطال مختلف القطاعات، من التربية والتعليم إلى الإعلام وسواهما، ويظهر بوضوح في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة السلطة الانتقالية.
وقد أدى النظام الجديد إلى خلق فجوة كبيرة بين الفئتين، تُرافقها حوافز وامتيازات إضافية تمنح للعاملين الذين قدموا برفقة هيئة تحرير الشام، وتشمل تخصيص مركبات ومنازل وغير ذلك من المزايا.ويحصل موظفو الفئة الثانية على رواتب أقل بكثير مقارنة بالفئة الأولى، رغم تشابه المهام الوظيفية، إذ يصل الفارق إلى أربعة أضعاف أو أكثر.
وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قرابة “90%” من السوريين القادمين من مناطق النظام السابق باتوا حالياً تحت خط الفقر نتيجة هذا التمييز.
فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز راتب مدير قديم في إحدى الصحف بمركز مدينة حلب “90 دولاراً” شهرياً، بينما يتقاضى مدير جديد للوظيفة نفسها نحو “800 دولار”.
ولا يقتصر هذا التمييز على حلب، بل يمتد إلى جميع المحافظات، مع الإشارة إلى استبدال معظم الإدارات القديمة في حلب باستثناء مدير واحد، في خطوة جاءت وفق المصادر لإظهار “حسن النية”.
وأنتج هذا الواقع حالة من “الطبقية داخل قطاع الإعلام”، حيث يشعر الموظفون القدامى بأنهم عرضة للتهميش والإذلال، فضلاً عن حظر بعضهم لأسباب غير معلنة.
وتؤكد المصادر أن هذه الممارسات تأتي رغم توجيهات سابقة بضرورة الإبقاء على الكوادر القديمة في مواقعها، لكن التعامل يجري معهم في بعض الحالات بوصفهم مجرد مورد للخبرة العملية ليس أكثر.
كما يتعرض موظفو الفئة الثانية إلى “إقصاء متعمّد” من قبل وزارة الإعلام، خصوصاً عند زيارة وسائل إعلام خاصة أو أجنبية بحثاً عن كوادر جديدة، إذ يتم استبعادهم فور التثبت من أماكن سكنهم السابقة، ما خلق بيئة عمل مرتبكة وضبابية.
ويطالب العاملون في الفئة الثانية بضرورة اعتماد “معايير عادلة” تحفظ كرامتهم وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات، بما يمنع ترسيخ الطبقية داخل المؤسسات الحكومية ويعيد التوازن إلى بيئة العمل.
