جيلو جان _ xener24.net
وثقت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير، أن النيجر باتت وجهة جديدة لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة بعد ليبيا وأذربيجان.
واستندت فرانس برس في تقريرها على شهادات لعناصر في صفوف الفصائل السورية المسلحة المدعومة من أنقرة توجهوا إلى النيجر، بعد أن أرسلتهم تركيا.
ووثّق المرصد السوري لحقوق الانسان إرسال ألف مقاتل سوري موالين لأنقرة على الأقل إلى النيجر، عبر تركيا، منذ العام الماضي، بهدف “حماية مشاريع ومصالح تركية فيها بينها مناجم”.
وتم نقل العناصر عبر دفعات، ضمت الأولى 200 مقاتل غادرت شمال سوريا في آب/أغسطس إلى مطار غازي عنتاب، ومنه إلى اسطنبول حيث أقلتهم طائرة عسكرية الى بوركينا فاسو، قبل نقلهم بمؤازرة عسكرية إلى معسكرات على حدود النيجر.
وتنسج أنقرة، وفق ما ذكر محللون لفرانس برس، علاقات متينة مع الحكم العسكري الذي تولّى قبل نحو عام السلطة في النيجر الواقعة عند الحدود الجنوبية لليبيا حيث لتركيا مصالح كثيرة، وسبق أن أرسلت مقاتلين سوريين اليها قبل سنوات.
وأكد ثلاثة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة تحدثت إليهم فرانس برس في الأسابيع الأخيرة، أنهم سجّلوا أسماءهم للالتحاق بالنيجر لدى قيادة فصيل السلطان مراد الذي يعد الأكثر ولاءً لتركيا في شمال سوريا. ووقّعوا عقوداً لمدة ستة أشهر لصالح شركة أمن تركية.
ويوضح أحدهم وهو يستعد للسفر إلى النيجر، أن توقيع العقد “حصل مع ضباط من شركة +سادات+ الأمنية”، مضيفاً أن هؤلاء “يتولّون كلّ شيء، وتتمّ إجراءات الحماية والسفر عن طريقهم” بحسب (ا ف ب).
وسادات هي مؤسسة تركية للاستشارات الدفاعية، يُنظر اليها على أنها السلاح السري لأنقرة في حروب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، رغم نفي مالكها في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس وسم مؤسسته بالعمل لحساب أنقرة.
وسبق لواشنطن أن اتهمت الشركة عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا.
وبحسب المركز السوري للعدالة والمساءلة، فإن شركة سادات “مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرّد عبورهم” من سوريا الى الأراضي التركية، الى كلّ من ليبيا وأذربيجان.
ومنذ العام 2020، أرسلت تركيا آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” التي تدعمها أنقرة في مواجهة حكومة موازية مدعومة من روسيا والإمارات. كذلك، أرسلت سوريين ليحاربوا الى جانب أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ.
ويأتي إرسال مقاتلين إلى النيجر، في وقت تُعدّ تركيا، وفق محلّلين لـ(ا ف ب)، في عداد دول تتقرّب من الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل الإفريقي، وبينها النيجر حيث عيّنت أول ملحق عسكري فيها في آذار/مارس.
واستولى الجيش على الحكم في النيجر منذ أواخر تموز/يوليو 2023 وأنهى اتفاقات أمنية ودفاعية مع دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة.
وبرّر الجيش الانقلاب باحتواء هجمات دامية تشنّها تنظيمات جهادية، بينها مجموعات بايعت تنظيم “داعش” وأخرى تنظيم القاعدة. لكن وتيرة الهجمات لم تتراجع.
وتقول الباحثة غابرييلا كورلينغ من المعهد السويدي لأبحاث الدفاع لفرانس برس: “المكوّن الدفاعي في العلاقة القائمة بين النيجر وتركيا بات أكثر أهمية مع مرور الوقت مع توقيع اتفاقية تعاون عسكري عام 2020 وبيع تركيا طائرات مسلحة بدون طيار للنيجر”.
وتوضح أن “انقلاب 2023 لم يعرقل العلاقات الدبلوماسية” بين البلدين، بل ساهم في توثيقها.
ويحاط إرسال تركيا لمقاتلين سوريين بسريّة تامة في النيجر.
ويتهم مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن تركيا التي تسيطر على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، “باستغلال وضع شباب كثر ضمن مناطق سيطرتها، وتردّي الأحوال المعيشية خصوصا في صفوف النازحين وقاطني المخيّمات، لتجنيدهم وتحويلهم إلى مرتزقة يشاركون في عمليات عسكرية تخدم مصالحها خارج الحدود السورية”، بحسب (ا ف ب).
وتبلّغ المرصد السوري معلومات عن مقتل نحو خمسين مقاتلاً سورياً في النيجر، غالبيتهم في هجمات شنتها مجموعات جهادية. إلا أنه تمكن من توثيق مقتل تسعة منهم فقط، أعيدت جثث أربعة منهم الى سوريا.
وقال مصدر في فصيل يقاتل عناصره في النيجر رافضاً الكشف عن هويته، لفرانس برس، إن “هناك قرابة خمسين جثة موضوعة في برادات هناك وستعاد إلى سوريا في الأيام المقبلة”.
وسبق للمرصد ومنظمات حقوقية أن وثّقت تخلّف تركيا عن الإيفاء بوعودها لناحية دفع كامل الرواتب المتّفق عليها أو تعويضات لعائلات مقاتلين لقوا حتفهم خارج سوريا.
ويشير الرئيس التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمّد العبدالله إلى توثيق منظمته “وعوداً كاذبة بمنح الجنسية التركية لمن يقاتلون تحت السيطرة التركية في نزاعات في الخارج على غرار ليبيا وأذربيجان”.
ويرى العبدالله في تصريحات لفرانس برس، أن “تحويل المقاتلين السوريين الى مرتزقة في الخارج هو استمرار لسلوك الجانب التركي في استغلال الفقراء السوريين”.