ولات خليل – xeber24.net- وكالات
تسعى دول الاتحاد الأوروبي للتوافق على خريطة طريق لكيفية تعاملها مع السلطات السورية الجديدة، وذلك من خلال إرسال مبعوثين إلى دمشق لمعاينة الوضع والتواصل معهم.
الأوربيون وخلال الأيام الثلاثة الماضية طرحوا مجموعة من المطالب التي يجب على السلطات السورية الجديدة تنفيذها لتطبيع العلاقات معها، وهي حصول الانتقال السياسي الذي يسمح بتمثيل جميع الأقليات السورية، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة في البلاد، ورفض الإرهاب والتطرف ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس وصف المطالب أو الشروط الأوروبية بأنها خطوط حمراء سيتحكم احترامها المسبق في رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وفي تقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أنه إذا تمت معالجة هذه المسائل بشكل صحيح من قبل السلطات الجديدة، عندها يمكنهم إجراء محادثة ثانية حول العقوبات.
مصادر فرنسية أكدت أن الأوروبيين لا يستطيعون التحرك في سوريا من غير التنسيق مع الجانب الأميركي، وما تقوم به الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها غير بيدرسون، هو الطلب من حكام سوريا الجدد إبراز شهادة حسن سلوك، مضيفة أن المطلوب قيام حكومة جديدة تمثل جميع السوريين، وأن الاعتراف بالنظام الجديد مازال بعيداً وغير مطروح على الرغم من نية باريس إرسال بعثة فرنسية إلى دمشق يوم الثلاثاء.
من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها أرسلت مبعوثاً أوروبياً إلى دمشق، للتشاور مع القيادة الجديدة، وسيعقبه يوم الثلاثاء، وفد من أربعة دبلوماسيين فرنسيين للغرض نفسه.
وتعكس التصريحات العلنية الصادرة عن وزراء خارجية الاتحاد، وأيضاً من الطرف البريطاني، تطابق الرؤية ما يعني، عملياً، أن الدول الأوروبية لن تتحرك منفردة في الملف المذكور، بل إنها تعول، كما قالت مصادر فرنسية، على مقاربة جماعية شاملة، ما يوفر لها ثقلاً أكبر في التأثير على مجريات الأحداث هناك.