كاجين أحمد ـ xeber24.net
تشهد تركيا موجة غضب كبيرة ضد حكومة أردوغان التي عجزت بالسيطرة على انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، ما يؤدي إلى انفجار شعبي في أي لحظة حسب توقعات المراقبين.
وقفز معدل التضخم في تركيا في شهر مايو الماضي إلى 75.45% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2022، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
وللمقارنة فقد كان مؤشر التضخم السنوي في تركيا في شهر أبريل الماضي عند مستوى 69.8%، بحسب بيانات رسمية.
ومنذ يونيو 2023، يعمل المركزي التركي على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل إلى مستوى 50% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد. دون أية جدوى.
رغم أن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خرج إلى العلن وادعى إن تركيا بدأت تتجه نحو مرحلة خفض التضخم النقدي، إلا أن ذلك لم يخفف من وطأة الغضب الشعبي.
هذا وكان بنك أوف أمريكا أشار في تقرير لها الأسبوع الماضي إلى أن التمركز المكثف في الليرة التركية والعناد في التضخم هما أهم مصادر القلق، لافتاً إلى أن سعر الدولار قد يبلغ 38 ليرة تركية بنهاية العام الجاري.