كاجين أحمد ـ xeber24.net
أدلت حكومة إقليم كردستان ببيان، بررت فيها التوغل التركي داخل أراضيها ونصب نقاط تفتيش بين مدنها وقراها ومنع الأهالي التنقل بحرية هناك، إلى جانب القصف اليومي لممتلكات مواطنيها وقتلهم، بحجة تواجد أعضاء حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة.
وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم، ريبر أحمد للصحفيين يوم أمس الاثنين: إنه “على صعيد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية نحن في تواصل مع تركيا حول مسألة التدخل العسكري لكن المشكلة ان ذريعة أي تدخل في الأراضي العراقية هي وجود حزب العمال في هذه الحدود حيث وجود حزب العمال يعطي المبرر لإقامة هكذا نشاطات في هذه المناطق”.
وأضاف، أن “وجود حزب العمال غير قانوني والحكومة العراقية أيضا قررت ان يكون حزب العمال محظورا، ونحن جميعا نعتقد أن حزب العمال يجب ان يترك هذه المناطق لعدم الاضرار بسكانها”.
لم يوجه وزير الداخلية، أي انتقاد أو حتى إشارة إلى انتهاك الدولة التركية للقانون الدولي وسيادة بلاده، بل اكتفى بمهمة تبرير الاعتداءات التركية بذريعة تواجد أعضاء حزب العمال الكردستاني.
وبحسب المراقبين، فإنه من وجه نظر وزير داخلية إقليم كردستان، يحق للدولة الإيرانية أيضاً التوغل في أراضي بلاده، بسبب وجود أعضاء أحزاب معارضة لحكومتها هناك، أسوة بتركيا.
ولفت المراقبون إلى، ان الحكومة المركزية في بغداد لا يمكنها إرسال قواتها العسكرية إلى أراضي إقليم كردستان، إلا بعد أخذ الإذن من حكومته، مشيرين إلى وجود تنسيق سري بين أربيل/هولير وأنقرة، بل ذهبوا إلى ابعد من ذلك، مؤكدين على أن حكومة الإقليم تقدم تسهيلات للجيش التركي في توغله العسكري.
ورصدت منظمة “فرق صناع السلام” الأميركية (CPT)، يوم الـ 27 من حزيران الماضي، دخول الجيش التركي صوب اقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة واقامة حاجز امني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية.
ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا ، وسارو، وارادنا، وكيستا، و چلك، وبابير).
ووفقا للتقرير، فإنه تنقل حوالي 1000 جندي تركي بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية، وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، و أقاموا حاجزا أمنيا بين قريتي “بابير” و”كاني بالافي”، ولا يُسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الاحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية.
كما أشار الى أن تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد الى قضاء “باتيفا”، وسيمرُّ عبر ناحية “ديرلوك”، و”بامرني”، “وبيكوفا” بحيث تكون جميع القرى والبلدات والاقضية والنواحي والوديان والاراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال.
وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة اقليم كوردستان العراق بين 70 – 75 بالمئة من سلطتها على محافظة دهوك”.
هذا وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد أفادت في منتصف شهر حزيران الجاري، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي الإقليم في العراق خلال النصف الأول من العام 2024.