آفرين علو ـ xeber24.net
أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في السويداء أن المجلس، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل، لا يدعو حاليًا إلى تسليم السلاح، بل يشدد على ضرورة الإبقاء عليه لحماية المنطقة.
في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية، وتصاعد الأحداث في محافظة السويداء، أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في المحافظة، وائل نادر، في تصريح لوكالة “هاوار”، أن هناك انضمامات واسعة للمجلس من قبل مختلف الفصائل المنتشرة في أرجاء محافظة السويداء وقراها، وأن حجم هذه القوات كبير نسبياً.
وأشار إلى أن المجلس العسكري يتبنى رؤية واضحة بشأن مستقبل السلاح والحكم في المنطقة، ويتمسك بالخيارات التي تحفظ حقوق المواطنين وتضمن استقرار البلاد.
وأوضح وائل نادر أنه “في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل، والمجازر التي ارتكبتها حكومة دمشق وجماعة الهيئة، فإن المجلس العسكري لا يدعو في الوقت الحالي إلى تسليم السلاح، بل يدعو إلى إبقائه في أيدي الفصائل والمجموعات التابعة للمجلس لحماية المنطقة”.
وأشار نادر إلى أنه: “عند الوصول إلى حكومة تحترم حقوق المواطن وتتمتع بشرعية حقيقية، وتعمل على صون حقوق الشعب، سيتم ضبط السلاح وجمعه وتسليمه لها، ولن يعود هناك سلاح منتشر في المحافظة. وسيقوم المجلس العسكري بجمع كل الفصائل تحت مظلة هذه الحكومة، ليصبح السلاح بيد الدولة بشكل كامل”.
وانتقد نادر مرتزقة “الجيش الوطني” التابعين لدولة الاحتلال التركية والمنضوين حالياً ضمن قوات سلطة دمشق، واصفاً إياه بأنه ليس جيشاً وطنياً، بل جيش قاتل يعتمد على التمييز العرقي والطائفي والمذهبي، والجرائم التي ارتكبها في منطقة الساحل من ذبح وقتل وتشريد لا تعكس أي احترام لحقوق المواطنين أو روح الوطنية.
وأشار إلى أن وجود علاقات قوية وممتدة على نطاق واسع، للمجلس العسكري في السويداء مع جميع المكونات الموجودة على الساحة السورية، بالإضافة إلى علاقات وثيقة مع التحالف الدولي. وأكد أن: “المجلس يمد يده للتعاون مع جميع هذه المكونات، بما في ذلك إخوتهم في شرق الفرات، أي قوات سوريا الديمقراطية”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري في السويداء، وائل نادر، أن المجلس العسكري يعمل على تعزيز التعاون والوحدة بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وحماية حقوق الشعب السوري.