كاجين أحمد ـ xeber24.net
ادعى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الحروب التي تشنها بلاده خارج حدودها في سوريا والعراق ليس ضد الشعب الكردي بل ضد جهة معينة من الأطراف السياسية الكردية، وذلك رداً على اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بمعاداة الشعب الكردي.
وانتقد عدد من زعماء ومسؤولي الدول الأوروبية العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة باستمرار خارج حدودها في العراق وسوريا، والتي تستهدف المدنيين ولبنى التحتية، وتستخدم أسلحة محرمة دولياً، معدين هذه العمليات كحرب إبادة للشعب الكردي وليس موجهاً ضد طرف حزبي معين.
وفي رده على هذه الاتهامات، زعم فيدان، خلال مناقشات ميزانية وزارته لعام 2024 في لجنة التخطيط والميزانية التابعة للبرلمان التركي، “إنهم – في الاتحاد الأوروبي- يخلقون بشكل قاطع تصوراً بأن دولتنا معادية للأكراد، ونحن نرفض هذا تماما. لا يوجد مثل هذه القضية”.
وأضاف فيدان، “في الواقع، من الضروري إزالة عبارة الكرد من كل هذه الروايات واستبدالها بحزب العمال الكردستاني، نحن أعداء حزب العمال الكردستاني بشكل قاطع، هذه ليست عداوة طورناها من أجل المتعة”.
تشن تركيا منذ سنوات عمليات عسكرية متواصلة في مناطق واسعة من إقليم كردستان على عمق كبير بشتى صنوف الأسلحة البرية والجوية مستخدمة أيضاً الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً، أسفر عن تدمير البيئة الطبيعية للمنطقة وتهجير عشرات القرى وقتل المئات من المدنيين، كما أنشأ العشرات من القواعد العسكرية الدائمة في عمق يصل حتى أكثر من 50 كم داخل أراضي إقليم كردستان.
كما أنها شنت ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا في أعوام “2016، 2018، 2019” استولت من خلالها على ثلاث مدن كردية ولا تزال تهدد باحتلال المزيد من المناطق الكردية هناك، لولا رفض كل من الولايات المتحدة وروسيا.
وتعمدت أنقرة بعد سيطرتها على المناطق الكردية في سوريا باتباع مخطط لتغير الهندسة السكانية لهذه المناطق الكردية، من خلال توطين جماعات أخرى موالية لها بعد تهجير السكان الأصليين، وربطها إدارياً بالولايات التركية بعد فرض أدوات تتريكها.
وتستمر تركيا بقصف القرى والبلدات الكردية ومناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا براً وجواً بشكل يومي، وتستهدف المؤسسات الخدمية ودور العبادة والمراكز الحيوية إضافة إلى محطات إمداد المياه والطاقة، فضلاً عن قتلها للمدنيين، بذريعة حماية أمنها القومي.
هذا ويرفض الاتحاد الأوروبي هجمات تركيا وتعدها غير قانونية ولا تستند إلى أي بند أو قرار من القانون الدولي، مشدداً على أن حماية الأمن القومي لا يتم بهذا النوع من الوسائل وهذا النوع من الطرق، فيما عدّ بعض المسؤولين الأوروبيين هذه الهجمات بأنها تندرج في إطار حرب إبادة جماعية ضد الشعب الكردي.