كاجين أحمد ـ xeber24.net
تعرض مجموعة من المحامين والاعلامين إلى اعتداء بالضرب والاعتقال التعسفي من قبل مسلحي ما يسمى بالشرطة المدنية في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي، بسبب احتجاجهم على تدخل ما يعرف بـ “المنسق التركي” في شؤون السلك القضائي.
وبحسب مشاهد نقلتها مواقع تابعة للمعارضة اليوم الاثنين، فقد قام المسلحون بكسر معدات الاعلاميين والاعتداء بالضرب على مجموعة المحامين الأحرار الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بلدة الراعي.
وقام المسلحون بفض المظاهرة بالقوة من أمام ما يسمى بقصر العدلي في مدينة الراعي والتي خرجت ضد الفساد في الملف القضائي ومحاولة إنشاء كيان موازي للمحامين بغية شق صف ما تسمى نقابة المحامين الأحرار.
ودعت النقابة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في مدينة الراعي اليوم، استنكاراً لتدخل المنسق التركي وأعضاء ما تسمى الحكومة السورية المؤقتة في أمور القضاء وتعيين قضاة موالين لهم ضمن السلك القضائي.
ومن أهم مطالب “المحامين الأحرار” استقلالية القضاء بعيداً عن الأشخاص والمصالح وكف يد المنسق التركي في التدخل في أمور القضاء ومنع تدخل أعضاء ما تسُمى بالحكومة السورية المؤقتة في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة ما يسمى بنقابة المحامين الأحرار. والمطالبة بمغادرتهم السلطة فوراً نظراً لانتهاء ولايتها ولعدم شرعيتها ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات ما تُسمى بالثورة وتخاذلها في الملفات السياسية، بحسب “المحامين الأحرار”.
والجدير بالذكر أن تركيا تدير أمور المنطقة التي تحتلها في الشمال السوري من كافة النواحي وذلك بعد ربط مصيرها إدارياً بولاة أتراك في الولايات الجنوبية وتعيين منسقين من قبلها لإدارة هذه المناطق وفق أوامر محددة، في حين تستخدم المسلحين السوريين التابعين لها بإسكات أي صوت معارض للمواطننين لهذه الإجراءات.