ولات خليل xeber24.netوكالات
أدان المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، في بيان بالسياسات الممنهجة التي تتبعها وزارتي الداخلية الإعلام في السلطة المؤقتة في التستر على جرائم الاغتصاب والانتهاكات الجسدية الممنهجة التي طالت نساء من أبناء الطائفتين الدرزية والعلوية، وغيرهما من المكونات السورية.
واعتبر بيان المجلس رد وزارة الاعلام في السلطة المؤقتة على مقال لـ”نيويورك تايمز” حول النساء المختطفات، بأنه يتجاوز مجرد الدفاع الدبلوماسي ويرقى إلى مستوى المشاركة الجرمية والتواطؤ المؤسساتي عبر تضليل الرأي العام الدولي والتستر على جرائم اغتصاب بتسهيلات أمنية وعلى أسس طائفية مقيتة.
وأكد البيان على إن استغلال النفوذ لتسهيل هذه الجرائم هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي السوري الذي يفترض به حماية الأعراض لا استباحتها.
واعتبر بيان المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، ادعاء الحكومة المؤقتة بأن الشهادات “مجهولة” هو محاولة بائسة للالتفاف على الحقيقة.
وأوضح أنه من الطبيعي والمنطقي أن يخشى الشهود والضحايا الإفصاح عن هوياتهم أمام أجهزة أمنية هي الخصم والحكم في آن واحد.
وأكد البيان على إن الخوف من “وزارة الداخلية” هو واقع يعيشه السوريون، والتواري خلف الأسماء المستعارة هو “آلية بقاء” مشروعة في ظل غياب أي برنامج لحماية الشهود.
وشدد البيان على أن رفع اسماء مسؤولي السلطة المؤقتة من التصنيف الإرهابي هو إجراء سياسي دولي لا يسقط الجرائم الجنائية أو الارهابية بالتقادم، ولا يمنحهم صك براءة من الدماء والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين واغتصاب نساء الأقليات هو فعل جهادي أكيد لديهم.
وأعلن المجلس في بيانه أن اللجان التي شكلها رئيس السلطة المـؤقتة “أحمد الشرع” ووزارة الداخلية هي لجان “فاقدة للمصداقية” لكونها تفتقر للحياد والاستقلال.
وطالب البيان بتفعيل برنامج دولي «لحماية الضحايا والشهود يضمن سلامتهم بعيداً عن سطوة الأجهزة الأمنية. وافتتاح مكاتب ميدانية للجنة التحقيق الدولية بعد تدعيمها بمن يثق بهم الأهالي ومكاتب للمنظمات الحقوقية الدولية داخل سوريا لتلقي الشكاوى بشكل آمن ومباشر.
