آفرين علو – xeber24.net
أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة في سوريا، من بينهم أربعة متورطون في أعمال عنف طائفي خلال آذار 2025.
أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة، من بينهم أربعة متورطون في أعمال عنف طائفي خلال آذار 2025، إضافة إلى شخصين متهمين بتمويل برامج الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري السابق.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن تعديل لائحة التدابير الاقتصادية الخاصة بـسوريا، بما يشمل رفع الحظر الاقتصادي المفروض منذ أيار 2011، في إطار مراجعة شاملة لنظام العقوبات.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها قررت تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع، وأنشطة الاستثمار، وتقديم الخدمات المالية والنفطية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بقطاع الاتصالات، بهدف تقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي المشروع.
وأضاف البيان أن كندا أزالت 24 كياناً وشخصاً واحداً من قائمة العقوبات، لتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية، ومن بينها مصرف سوريا المركزي وستة بنوك حكومية.
كما أشارت الخارجية الكندية إلى توجيه بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة، إلى جانب شطب اسم هيئة تحرير الشام من قوائم الكيانات “الإرهابية”.
