آفرين علو ـ xeber24.net
أقدمت جهات مرتبطة بالمخابرات التركية، تحت غطاء القنصلية التركية في حلب، على حملة منظمة لاستقطاب أكاديميين وأساتذة جامعيين عبر منح مالية، بهدف الترويج لرواية تاريخية وثقافية تخدم الأجندة التركية في شمال سوريا.
وتركز الرسائل المروّجة على تقديم “النموذج التركي” كنموذج ناجح يجب تعميمه، واعتبار مدينة حلب “امتداداً تاريخياً لتركيا”، إلى جانب الدعوة لنشر اللغة والثقافة التركية.
وقد تجسد هذا النفوذ، كما أفاد مصدر في جامعة حلب، بقرارات أدت إلى إغلاق قسم الأدب الفارسي وافتتاح قسم للأدب التركي في كلية الآداب بالجامعة.
يأتي ذلك في سياق تصريحات علنية للرئيس التركي أردوغان في تشرين الثاني الماضي، أشار فيها إلى أن اللغة التركية أصبحت تُستخدم كلغة ثانية في عدد من المدن السورية، في إطار ما وصفه مراقبون بـ”الغزو الثقافي”.ولم يقتصر النشاط على الأوساط الأكاديمية، حيث تعمل – وفق المعلومات – عشرات المنظمات التي نقلت مراكزها إلى حلب بتمويل تركي.
وتنشط هذه المنظمات تحت غطاء العمل الإغاثي والمدني لتنفيذ سياسات تركيا، التي تعد المدينة جزءاً من “إمبراطوريتها التاريخية” بحسب مفهوم “الميثاق الملي”.
ومن أبرز تلك الجهات “منظمة ميثاق للعمل المدني” التي تنظم منتديات أدبية وشعرية، و”منظمة زادا” التي تتخذ من مبنى اتحاد الطلبة السابق في حي العزيزية مقراً لها وترفع العلم التركي بشكل منفرد.
وتقوم هذه المنظمات بنشر اللغة التركية عبر دورات مجانية، مصحوبة بتوزيع القرطاسية والمساعدات.امتد التأثير التركي إلى القطاع التعليمي المدرسي أيضاً.
حيث كشفت معلمة في مديرية تربية حلب، فضلت عدم ذكر اسمها، عن قيام منظمات تركية مثل (IHH) بترميم مدارس تاريخية كالمأمون والقدس وفق الطراز التركي وإرفاقها بدور عبادة.
وأضافت المعلمة أن المدارس تشهد حصصاً دعوية تشرف عليها مجموعات مرتبطة بتركيا، شملت حتى مدرسة “السيدة مريم العذراء” التابعة للديانة المسيحية.
كما أشارت إلى ممارسات إقصاء ونقل تعجيزي للكوادر التعليمية التي لا تمتثل لتعليمات شخصيات دينية توصف بـ”الآمر الناهي” داخل المؤسسات، والتي تتبع مباشرة لما يسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” التي أُنشئت رسمياً في آذار الماضي.
وذَكّرت المعلمة بحادثة نقل إحدى الزميلات من مدرسة في حلب الجديدة إلى ريف منبج البعيد 90 كم عن سكنها كإجراء تعجيزي، مما اضطرها للاستقالة، ليشغل منصبها أشخاص موالون.
وأكدت أن هذه الممارسات تعيد إلى الأذهان أساليب الإقصاء والمحسوبية التي سادت في عهود سابقة.
تُظهر هذه التطورات اتساع نطاق الأدوات التي تستخدمها أنقرة لتعميق نفوذها الثقافي والإداري في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال سوريا، متجاوزةً في بعض الأحيان الخطوط الحمراء الدينية والتعليمية التقليدية.
