آفرين علو ـ xeber24.net
نظّم اتحاد جمعيات الدعم القانوني لأسر المعتقلين والسجناء (MED TUHAD-FED)، وجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD)، ونقابة المحامين في آمد، وقفة إحتجاجية أمام سجن أرزينجان, وأُدليَ ببيان فيها طالب بوقف إنتهاكات حقوق السجناء, وفرض العزلة عليهم.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية تحت شعار «الحرية للمعتقلين, سلامٌ اجتماعي». عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والسياسيين.
وأوضحت بنار صاكيك تكين، الرئيسة المشتركة لاتحاد جمعيات الدعم القانوني لأسر المعتقلين والسجناء (MED TUHAD-FED)، إنّ حالة الضغط والعزلة ما زالت مستمرة داخل السجون، حتى في ظل غياب أيّ صدام أو توترات أمنية، مشددة على أن الوضع الإنساني للمعتقلين يتدهور يومًا بعد يوم.
من جهتها، تناولت عضوة البرلمان عن ديرسم، آيتن كوردوبال، أوضاع المعتقلين وسير الإجراءات قائلة: “نحن نتابع هذا المسار، ونطالب بإخلاء السجون، لكن في المقابل، تتزايد الضغوط اليومية على المعتقلين من خلال ممارسات انتقامية عبثية. وحتى مع استمرار العملية السياسية، تتفاقم الشروط المفروضة على المعتقلين سوءًا. ولهذا السبب، اضطر عدد منهم إلى خوض إضرابات عن الطعام”.
أما سليمان زمان، عضو لجنة السجون التابعة لجمعية المحامين من أجل الحرية في آمد (OHD)، فقد أوضح أن عمليات التفتيش والمداهمات التعسفية ضد المعتقلين ازدادت في الآونة الأخيرة، مضيفًا: “يخبرون عوائل السجناء يومياً بتغيير التشريعات, ويفتشون أفواه السجناء وملابسهم. وقد أُجّل إطلاق سراح كل من المعتقلون نورجان أصلان، أرديل جشمة، عبد المجيد يوكسيك باغ، مصطفى أموتغان، وجلال كليش، لعدم إقرارهم بالندم”.
وأشار زمان إلى أن اللجان الإدارية والرقابية في السجون حوّلت “الاعتراف بالندم” إلى أداة ضغطٍ أيديولوجية، وأن بعض السجناء الذين أنهوا فترة محكوميتهم لم يتم الإفراج عنهم بعد.
وقد طالب زمان بعدة مطالب وهي كما يلي:- ضرورة ضمان الحقوق الصحية والأمنية لجميع المعتقلين دون استثناء،- إنهاء التحقيقات ذات الطابع السياسي ووقف منع الإفراج عن السجناء لأسباب تعسفية،- عدم احتجاز السجناء من جرائم مختلفة في السجون نفسها،- تأسيس نظامٍ إداري شفاف داخل السجون يحترم كرامة الإنسان ويكفل المعاملة الإنسانية.
وختم المتحدثون فعاليتهم بالقول, “ إن سياسات العزلة المفروضة داخل السجون تُلحق ضررًا بالغًا بعملية السلام الديمقراطي”، مشددين على أن “تحقيق السلام الاجتماعي يتطلب احترام الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين.”
