كاجين أحمد ـ xeber24.net
ذكر مسؤولون في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، أنهم تلقوا مقترح مكتوب ولأول مرة من سلطة دمشق الانتقالية، بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية ككتلة واحدة على شكل ثلاث فرق مع وزارة الدفاع في السلطة الانتقالية، وهذا ما أكده الجنرال مظلوم عبدي، والذي أكد أنهم سيشاركون في تأسيس جيش سوري جديد وليس عملية دمج.
رفضت أنقرة مقترح سلطة دمشق هذا، وأكدت على أنه يجب تكون عملية الدمج على شكل أفراد وليس ككتلة واحد، وهذا ما عبر عنه وزير الدفاع التركي يشار غولر قبل يومين.
كما زعم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية، تُعدّ امتداداً لحزب حزب العمال الكردستاني، وأن وجود قوتين عسكريتين داخل بلد واحد أمر غير مقبول، ويقود حتماً إلى صراع داخلي.
وأضاف المتحدث التركي، في تصريحات أعقبت اجتماع القيادة المركزية للحزب، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكّل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وقال تشيليلك، أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك “قسد” في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.
وأوضح أن التزام “قسد” باتفاقية العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه إزالة التهديدات الأمنية، محذّراً من أن بقاءها كقوة مستقلة يشكّل خطراً مستمراً على الاستقرار.
وزعم المتحدث التركي، أن مسألة “قسد” لا ترتبط بالكرد بوصفهم هوية أو مكوّناً، بل بتنظيم مسلح خارج إطار الدولة، رافضاً مبدأ “دولة داخل دولة” أو جيش داخل جيش”.
وتابع، أن “تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، بما يتيح معالجة القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر”.
هذا وادعى تشيليك، أنه لا وجود لأي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قوات سوريا الديمقراطية”، مؤكداً أن السياسة التي رسمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلتزم بها جميع الوزارات والمؤسسات.
فيدان يأمر الجولاني بقصف الأحياء الكردية في حلب
أوفدت حكومة أنقرة في وقت سابق من اليوم الاثنين، وفد استخباراتي وأمني وعسكري إلى سوريا للقاء الشرع وأركان سلطته المؤقتة في دمشق، يتراسه وزير الخارجية هاكان فيدان برفقة وزير الددفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن.
اجتمع الوفد مع الشرع في قصر الشعب، وبحثا عدد من الملفات الأمنية والاستخباراتية، والاقتصادية، كان مسألة اتفاق العاشر من أذار ومحاربة تنظيم داعش على راس جدول الاعمال بحسب تصريحات وزير خارجية السلطة المؤقتة اسعد الشيباني.
كما ذكر الشيباني خلال تصريحاته، أن الشرع وفيدان اتفاقا على تنسيق التعاون الأمني والاستخباراتي بين الطرفين، ووضعا معاً تصورا لمستقبل إقليم شمال وشرق سوريا، ما يؤكد أن ملف هذه المنطقة قراره بيد حكومة أنقرة وليس لسلطة دمشق الانتقالية أي تأثير فيه.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب اللقاء مع الشرع، قال فيدان، أنه لم يتم التوصل إلى أتفاق بشأن الدمج مع قوات سوريا الديمقراطية، لتكون شرار هجوم مسلح من قبل فصائل مسلحة تأخذ أوامراه المباشرة من الاستخبارات التركية رغم أنها تتبع لوزارة الدفاع في سلطة دمشق الانتقالية.
بعد تصريحات فيدان هذه، شنت الفصائل المسلحة هجوم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على حيي الشيخ مقصود والاشرفية، اسفرت عن إصابة 7 اشخاص، اثنين من عناصر الاسايش، وخمس مدنيين/، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها.
وهذا مؤشر واضح، على أن أنقرة صاحبة القرار السياسي والعسكري الفعلي في سوريا، خاصة في مسألة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الموقع بين الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية والرئيس المؤقت لسلطة دمشق الانتقالية أحمد الشرع.
