ولات خليل – xeber24.net- وكالات
رغم من مضي أكثر من شهرين على وقوع مجازر الساحل السوري، لا تزال التقارير حول نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق غائبة دون معرفة الأسباب، وسط انتقادات من المكون العلوي، المستهدف الرئيسي في تلك المجازر التي راح ضحيتها ألف وسبعمئة مدني على الأقل.
المتحدثة باسم مكتب التنسيق والعلاقات العامة المحلية والدولية في المجلس العلوي الأعلى في سوريا منى غانم، اعتبرت أن اللجنة المُشكلة من قبل الحكومة الانتقالية للتحقيق في مجازر الساحل، مشكوكٌ بأمرها، لأنها تفتقر للحيادية والشفافية والمصداقية، مشيرة إلى أنّ اللجنة تتقاعس عن إصدار دلالات عمن ارتكب الجرائم التي شهدها الساحل في آذار / مارس الماضي.
منى غانم قالت إن اللجنة المُشكّلة من قبل دمشق ما هي إلا محاولة لتمييع قضية المجازر والقتل وإنها تلعب على الوقت، لافتة إلى أن القاتل معروف والضحية معروفة، ولا يستدعي الأمر كل هذه التحقيقات.
المسؤولة في المجلس العلوي الأعلى طالبت رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بضرورة أن يصدر قراراً بسحب من وصفتهم بالفصائل المنفلتة التي تعمل في الساحل، واستبدالهم بشرطةٍ مدنية، أو قوات الأمن العام وذلك بالمشاركة مع قوات حماية من أبناء المنطقة.
غانم أعربت في بيان عن أسفها بشأن استخدام مجازر الساحل السوري، كورقة ضغط سياسية أكثر منها ملفاً حقوقياً يراد من خلالها الضغط على الحكومة الانتقالية لتنفيذ مصالح دولية.