كاجين أحمد ـ xeber24.net
أصدر رئيس السلطة الانتقالية بدمشق أحمد الشرع، مرسومين ليل أمس السبت، تقضي بتشكيل “هيئتين وطنيتين منفصلتين” إحداها لـ “العدالة الانتقالية” والثانية لـ “المفقودين” بحسب بيان لمكتب الرئاسة.
وبحسب المرسومين، فقد تم تكليف محمد رضى جلخي رئيساً لهيئة المفقودين، على أن يقوم بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، فيما تم تكليف عبد الباسط عبد اللطيف، رئيساً لهيئة ما سميت بـ “العدالة الانتقالية”، على أن يقوم بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
وفي المرسوم الخاص بتشكيل ما يسمى بـ “هيئة العدالة الانتقالية” فقد جاء فيه: “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، واستناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وإيماناً بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضماناً لحقوق الضحايا، وتحقيقاً للمصالحة الوطنية الشاملة”.
وأوضح المرسوم إن الهيئة “تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.
وهذا ما أثار سخط كبير وجدل واسع في الأوساط السورية، والتي استهجنت استبعاد ضحايا تنظيم داعش والفصائل المسلحة الأخرى عن مهام الهيئة، وأيضا الضحايا الذين وقعوا مؤخراً في الساحل السوري وجرمانا وصحنايا والسويداء وكافة الضحايا المدنيين في مختلف ارجاء البلاد الذين سقطوا بيد المجموعات المسلحة وحتى دول الجوار كتركيا وإسرائيل.
وأعرب النشطاء السوريون عن غضبهم من هذا المرسوم، والذين اعتبروا أن تحقيق العدالة لضحايا النظام البائد وذوييهم هو شيء مؤكد لا بد منه في مهام الهيئة، إلا أن استبعاد بقية الضحايا من مهام هذه الهيئة أمر مشابه لما كان يصدر عن النظام السابق، وهو التغطية على جرائمه كما يفعل الشرع الآن بالتغطية على جرائم تنظيمه “هيئة تحرير الشام” والفصائل المسلحة المتعاونة معه سابقاً.
هذا وأطلق النشطاء على هذه الهيئة التي تم تشكيلها بمرسوم من الشرع اسم “هيئة العدالة الانتقائية” بدل الانتقالية.