ولات خليل – xeber24.net – وكالات
قال تقرير لهيومن رايتس ووتش إن وزارة المالية في حكومة النظام السوري استهدفت منذ مطلع العام مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية بريف دمشق، بتجميد غير قانوني للأصول، وأن هذا الإجراء “عقاب جماعي وانتهاك للحق في الملكية”.
يتحدث التقرير عن مدينة زاكية التابعة لناحية الكسوة في محافظة ريف دمشق، التي استعادتها قوات النظام من فصائل المعارضة في 2016، وقامت لاحقاً بتجميد أموالهم وأصولهم بداعي “الإرهاب”.
وتستند هذه القرارات إلى مرسوم صدر عام 2012 يخول وزارة المالية تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب “الفضفاض” في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تم استعادتها. استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.
وأشارت القرارات إلى بلاغات منفصلة من “الفرع 285” سيء السمعة التابع لإدارة المخابرات العامة ومقره دمشق. كما تضمنت بياناً ختامياً يبرر هذا الإجراء بالإشارة إلى تورط الأفراد في قضايا إرهاب، وفقاً للتقرير.
وعرضت هيومن رايتس ووتش شهادة أحد سكان مدينة زاكية: “لديّ قطعة أرض مساحتها ثماني دونمات أقوم بزراعتها. أدرِجت ضمن الأصول المجمدة. والآن لا أستطيع بيعها أو تأجيرها. يمكنهم، بعد فترة، مصادرتها وأخذها. وكذلك الأمر بالنسبة لأصولي المنقولة، سيارتي، [التي] لا يمكنني فعل أي شيء بها الآن. وإذا كان لدي أي أموال في البنك، سيحصل الأمر نفسه، ولن أتمكن من سحبها”.
وذكر التقرير أن قانون مكافحة الإرهـ ـاب في سوريا يعرفه بشكل فضفاض بطريقة تسمح للحكومة بتصنيف أي فعل تقريباً كجــريمة إرهـابية.