كاجين أحمد ـ xeber24.net
بدأت حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المتطرف بالانقلاب على الديمقراطية في البلاد من خلال اعتقال رؤساء البلديات في المدن والبلدات الكردية جنوب شرق البلاد وتعيين أوصياء من قبلها كما فعلت في الدورة الماضية.
وصباح اليوم الاثنين، داهم الأمن التركي مبنى بلدية جولميرك/هكاري وفتشت البناء، بعد أن أبعدت أعضاء المجلس البلدي الذين ينتمون إلى حزب المساواة والديمقراطية بعد شهرين فقط من فوزهم في الانتخابات المحلية.
كما اعتقلت السلطات الأمنية رئيس البلية محمد صديق أكيس بموجب التهم الجاهزة “الإرهاب” ليتم أول انقلاب على الديمقراطية من قبل حكومة أردوغان في الدورة الانتخابية الجديدة.
وزعمت وزارة الداخلية التركية في بيان على منصة “إكس” إن محمد صديق أكيس رئيس بلدية إقليم هكاري في جنوب شرق البلاد، المتاخم لإيران والعراق متهم بأن له دورا قياديا في حزب العمال الكردستاني المسلح، في تبرير لاعتقاله.
وبهذا الصدد، أدلى الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل ببيان بخصوص تعيين الوكلاء بدلاً من الرئاسة المشتركة لبلدية جولميرك محمد صديق آكيس معبراً عن رفضه لها،
وقال أوزغور أوزل في البيان الذي شاركه على حسابه:” تم تنفيذ عملية ضد بلدية جولميرك خلال ساعات الصباح الباكر، حيث تم احتجاز الرئيس المشترك لبلدية المدينة بتهمة أنه بدأت قضية بحقه قبل عشرة أعوام ولا تزال مستمرة، وتم تعيين الوكيل بدلاً عنه، إننا نرفض هذا القرار، ما حدث يعني تجاهل إرادة أهالي جولميرك الذي تم تحديده قبل شهرين، يجب إلغاء قرار تعيين الوكلاء، إننا إلى جانب الديمقراطية وإرادة الشعب وضد مفهوم الوكلاء”.
هذا ومنذ الانتخابات المحلية السابقة، اعتقلت تركيا رؤساء بلديات مؤيدين للكرد وتم إقصاؤهم جميعا تقريبا من مناصبهم ليحل محلهم مسؤولون معينون من حكومة أردوغان، وذلك وسط الاتهامات الجاهزة لهم بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني، في انقلاب واضح على الشرعية الرسمية في البلاد.