وسط استمراره بالتطبيل والتزمير لداعمها … الائتلاف يحاول تلميع صورة انتهاكات تركيا ومواليها بجملة جديدة من الأكاذيب والأدعاءات

مشاركة

سيماف خليل ـ xeber24.net

يستمر ما يسمى بالائتلاف السوري بالنهج الذي قام عليه من تطبيل وتزمير وبث الدعايات الكاذبة لتلميع صورة الانتهاكات والجرائم البشعة لتركيا وفصائها التابعة لها بحق أهالي عفرين والمناطق المحتلة خاصة في ظل عمليات الاعتقال والخطف التي تقوم بها بحق العائدين إلى منازلهم علاوة عن تهجير من تبقى.
 
وفي هذا الصدد وبين ما تشهده المنطقة من انتهاكات زار ما يسمى رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، وبتعليمات مباشرة من الاستخبارات التركية ريف مدينة عفرين، بغرض الدعاية وإظهار الائتلاف على أنها جهة فاعلة على الأرض.

وعلى إثر ذلك فقد أمرت السلطات التركية رئيس الائتلاف ليزور مدينة عفرين ويلتقي الأهالي في قرية جويق/جوقه ويعلن من خلال اجتماعه مع الأهالي عن تشكيل لجنتين، الأولى ما تسمى بـ (رد المظالم) والثانية (لإجراء ترتيبات عودة أهالي عفرين المهجرين)، وذلك متناسيا من تسبب في تعبيرهم.

فتحدث البحرة في فيديو مصور له عن اللجنتين التي سيشكلها وبوجه الخصوص ادعائه عن إعادة المهجرين و تسهيل عودة الراغبين لمنازلهم.

وادعى أيضاً بأنه لا يمكن أن يعود الأمن والأمان في عفرين إلا بعودة الأهالي، في وقت تقوم الفصائل المسلحة بأبشع أنواع الانتهاكات م خطف واعتقالات عشوائية للأهالي العائدين من مناطق النزوح وفرض اتاوات مالية ضخمة على ذويهم وعدم تسليمهم منازلهم.

فهذه اللجان ليست جديدة فقد سبق أن تشكلت لجنة بالاسم نفسه بموجب تعميم صادر عما تسمى هيئة الأركان بوزارة الدفاع، التابعة للحكومة المؤقتة الموالية لتركيا بتاريخ 24/10/2020، وعلى مدى نحو عامين لم تحل مشاكل الأهالي، فقد كان أعضاء اللجنة أنفسهم ممن يستولون على ممتلكات الأهالي.

وبهذا الخصوص تحدثت المواطنة العفرينية شيرين أحمد والمقيمة في مدينة قامشلو لمراسلة “خبر24″، قائلةً: “أن المدنيين الذين يعيشون داخل المدينة يتعرضون لأعنف الممارسات من قبل الفصائل الموالية لتركيا والائتلاف والمجلس الوطني الكردي لا يستطيعون حماية المتبقين من السكان الأصليين”.

وأكملت حديثها: “فالائتلاف لا يستطيع حماية نفسه وأعضائه من جرائم تركيا وفصائلها المسلحة فكيف سيحمي المواطنين، وكان اخر جرائمها اختطاف عضوة منظمة بهار الإنسانية وكذلك الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها في ليلة عيد النورز بحق عائلة بيشمرك”.

وتابعت: “فحتى القبور لم تسلم من انتهاكاتها، كما الأشجار أيضاً تقطع أو تقلع لزراعتها في الأراضي التركية وحسب المقولة الشائعة (حاميها حراميها)”.

كما تسألت الأحمد ماهي صلاحيات التي يتمتع بها المرتزق هادي البحرة ليفي بالوعود التي أعلنها؟.

 فبتاريخ 12 شباط/فبراير من العام الجاري صرح مسؤول وقيادي في المجلس الوطني عبد الرحمن آبو أن نجله المقيم في مدينة عفرين تعرض للخطف والاعتقال والتعذيب على يد الفصائل الموالية لتركيا، ولم يستطع وساطات هادي البحرة ولا المجلس الوطني في إطلاق سراحه، مما أجبر إلى دفع فدى مالية كبيرة لإطلاق سراح أبنه.

وفي الوقـت الذي لا يستطيع فيه المجلس الكردي افتتاح مكاتبه في مدينة عفرين على الرغم من الولاء الذي قدمه خلال عملية احتلال القوات التـركية وفصائله المسلحة للمدينة وقد بلغ الأمر باستنجاد القيادي في المجلس المعو ( إبراهيم برو) بقيادة إقليم كردستان للتوسط لدى تركيا للسماح لهم بفتح مكتب واحد في عفرين.

يبقى السؤال هل يحق لمن يرتكب الجرائم البشعة والانتهاكات بحق أهالي عفرين أن يقدم الوعود بانصافهم؟