Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rocket domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/xeber24.org/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
crossorigin="anonymous"> وسط انهيار تاريخي لليرتها تركيا تدخل مرحلة جديدة من الأزمات والمعارضة تحمل أردوغان المسؤولية – xeber24.net

وسط انهيار تاريخي لليرتها تركيا تدخل مرحلة جديدة من الأزمات والمعارضة تحمل أردوغان المسؤولية

مشاركة

ولات خليل – xeber24.net – وكالات

يستمر النزيف الحاد في الاقتصاد والليرة التركية يلقي بظلاله على تركيا حيث انبثقت منها أزمة البطالة والتي ارتفعت إلى مستويات عالية فجميع الإحصاءات تشير إلى ظروف مزرية على نحو متزايد في سوق العمل الوطني.

وفي هذا الصدد فقد صدر تقرير عن وكالة التوظيف التركية يعكس هذه الصورة المتفاقمة بشكل صارخ، فقد أظهرت البيانات أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بنسبة 33 في المئة مقارنة بـ 17 في المئة في العام الماضي. وثلث هؤلاء العمال تقريباً في الفئة العمرية ما بين 30 -39 عاماً.

ورغم إقرارها بارتفاع البطالة يرى بعض الخبراء أن النسب والأرقام الرسمية لا زالت تخفي الكثير، في محاولة على ما يبدو للتعتيم على الأعداد الكبيرة للعاطلين عن العمل، تفادياً للانتقادات الداخلية.

من جهتها، حملت المعارضة التركية سياسات أردوغان مسؤولية الأزمة، خاصة بعد أن عمل على خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية وما نتج عنه من تسريح لآلاف الموظفين والعمال في السنوات الأخيرة.

وشهدت العملة التركية موجات انهيار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث هوت الليرة أمام الدولار هذا العام بشكل متسارع، وذلك على خلفية سياسيات نقدية وصفت بالخاطئة، فرضها أردوغان على البنك المركزي بحفض سعر الفائدة ما أدى إلى انهيار الليرة، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى مستويات قياسية.

وعلى إثر ذلك أكد خبراء إن تركيا دخلت مرحلة من الكساد التضخمي المزمن، رغم الجهود المحدودة التي لا يمكنها بلوغ مستوى الطموحات في انتشال الوضع الاقتصادي من أزمته، ما يعني استمرار البطالة وارتفاع التضخم دون نسب حقيقية ذات جدوى للنمو الاقتصادي.