جيلو جان _ xeber24.net
أشارت صحيفة أميركية إلى أن إدارة بايدن تقوم من وراء الكواليس، بتخفيف الضغط عن حكومة دمشق بهدوء وعن عمد، بدلاً من معارضة التطبيع مع الأسد، فيما يسعى الرئيس الصيني إلى دق إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا.
أشار مقال لصحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن العالم يعلّم حالياً، جميع الديكتاتوريين درساً حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي، لكن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تساعد في كتابة هذا الدليل، بسماحها ضمنياً بالتطبيع مع بشار الأسد.
وقالت الصحيفة: “الكثير من الديكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان، سيدرّسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، وانتظار أن يتضاءل انتباه العالم”. وفي نهاية المطاف، ستغض الولايات المتحدة الطرف عن الفظائع المرتكبة.
وأكدت الصحيفة أنه، وبعد 13 عاماً من الأزمة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.
ودعت الصحيفة كلاً من الولايات وحلفائها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلاً إن المزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة في الخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحاضنة الدبلوماسية، جرياً وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.
ورأت الصحيفة أن السياسة الرسمية للبيت الأبيض تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقاً للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.
وأوردت الصحيفة الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه “نسيان الكثيرين في الغرب تماماً الفظائع التي جرت في سوريا”.
وقالت إن “الجهد الرئيس في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد، تمثّل في قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد الذي تم إقراره في شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب”.
وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.
ونقلت الصحيفة عن بعض النواب قولهم إنه ما لم يتم تمرير هذا التشريع قبل نهاية هذا العام، فإن نظام العقوبات الحالي الذي تم إنشاؤه عام 2020 بموجب قانون قيصر سينتهي، وسيرفع الضغط عن الذين يساعدون في التطبيع مع الأسد.
وقالت الصحيفة إن الأميركيين السوريين الذين عملوا على صياغة التشريع مستاؤون مما يعتبرونه تعطيلاً من البيت الأبيض لمشروع القانون دون الاعتراف بذلك علناً. وتقول هذه الجماعات إن التشريع يمثّل أفضل وسيلة ضغط متاحة لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين.