ولات خليل – xeber24.net-وكالات
اكدت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته إن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معاً لمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.
وتطرق التقرير إلى صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان، وسبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فوراً إلى سوريا.
وأوضح التقرير أن خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية قامت بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا. كما أشار إلى طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور.
وقالت نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسراً إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا”.
وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فأنه في مايو/ أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد “القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب”.
وطردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، واجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان.
وقال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.
وأوضحت المنظمة أن اللاجئون السوريون في لبنان، يعيشون في أزمات متعددة ومتراكمة أدت إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة لكل من يعيش هناك. ما دفعهم إلى المغادرة إلى أوروبا. نظرا لعدم وجود مسارات هجرة قانونية وخوفا من الاضطهاد في سوريا.
قال العديد من الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن رحلات العبور غير النظامية بالقوارب هي السبيل الوحيد المتاح لهم لحياة آمنة وطبيعية.
ووصف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات من قبل هيومن رايتس ووتش، الذين تمكنت قواربهم من الوصول إلى المياه القبرصية استخدام سفن خفر السواحل القبرصية مناورات خطيرة لاعتراض القوارب. وإعادتهم إلى لبنان ليتم ترحيلهم إلى سوريا.
وأضاف التقرير: “تعتبر عمليات الصد في قبرص عمليات طرد جماعي محظورة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية”.
وقالت هاردمان: “لطالما كافأ الاتحاد الأوروبي لبنان على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بمشاريع إدارة الهجرة. بدلاً من الاستعانة بجهات خارجية لارتكاب الانتهاكات، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين أن ينشئوا على الفور آليات مباشرة ومستقلة لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان في عمليات مراقبة الحدود اللبنانية”.