كاجين أحمد ـ xeber24.net
في أول تعليق على أزمة عمدة إسطنبول، اعتبر مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في مجلس أوروبا إدانة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو في إطار التحقيق في قضية ”الفساد“ أنه ”اعتداء“ على الديمقراطية.
جاء ذلك بعد إدانة عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، من قبل المحكمة الجزائية ومطالبة النيابة العامة بسجنه على ذمة التحقيق في قضية ”الفساد“ ضد بلدية إسطنبول.
وقال كولس مارك، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في مجلس أوروبا: ”إن إدانة رئيس البلدية إمام أوغلو هو اعتداء على الديمقراطية، وينبغي إطلاق سراحه”.
من ناحية أخرى، فسر ماتيو موري، الأمين العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في مجلس أوروبا، إدانة إمام أوغلو في إطار التحقيق في قضية ”الفساد“ التي طالت بلدية إسطنبول بأنه ”هجوم على الديمقراطية”.
اعتُقل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس/آذار في إطار تحقيقين منفصلين أجراهما مكتب المدعي العام في إسطنبول بتهمتي ”الفساد“ و”الإرهاب“.
ويتعلق التحقيق الأول بمزاعم فساد في بلدية إسطنبول، وتم احتجاز 100 شخص، من بينهم عمدة بلدية بيليكدوزو مراد جاليك وبعض المسؤولين التنفيذيين في بلدية إسطنبول.
أما التحقيق الآخر فيتعلق بتهم الإرهاب المتعلقة بالأنشطة التي تتم تحت اسم ”المصالحة الحضرية“. وفي هذا السياق، كان من بين المعتقلين رئيس بلدية شيشلي رسول أكرم شاهان، والأمين العام لبلدية إسطنبول ماهر بولات و6 أشخاص آخرين.
وقد تم إدانة إمام أوغلو من قبل محكمة الصلح الجزائية في إطار التحقيق في قضية ”الفساد“ ضد بلدية إسطنبول، وسط احتجاجات شعبية واسعة في العديد من المدن بتركيا، مع توقعات بتحولها إلى عصيان مدني خلال الساعات القادمة.