كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك جهات خارجية وصفها بـ “الامبرياليين” يسعون إلى تغيير خريطة المنطقة وإقامة دولة كردستان في سوريا والعراق، متوعداً بأنه لن يسمح بإقامة هذه الدولة التي وصفها بـ “إرهابستان”.
جاء ذلك في تصريح صحفي يوم أمس الثلاثاء عقب الاجتماع بحكومته في أنقرة، حيث تطرق إلى عدوان بلاده في العراق وسوريا، زاعماً أنه قصف 114 موقعا لحزب العمال الكردستاني وقتل 78 منهم، كما تم توقيف 465 كردي في المدن الكردية بتركيا.
وادعى أردوغان أن “استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على “الإرهاب” في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا”، مضيفاً “يتمتع تواجدنا العسكري خارج حدودنا بأهمية حيوية لأمن وطننا وسلامة مواطنينا، ولا يمكن التراجع عن ذلك”.
وأضاف في مزاعمه، “عملياتنا خارج الحدود أحبطت أيضًا مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية”، مدعياً أن العمليات التركية ساهمت في بقاء نحو 3-4 ملايين شخصا (في سوريا) في ديارهم، كان من المحتمل أن يصبحوا لاجئين هربا من ظلم “الإرهابيين”.
وتابع، أن هناك زيادة في وتيرة تقديم المساعدات من السلاح والذخيرة والرعاية إلى حزب العمال الكردستاني، قائلاً: “نعلم جيدًا أن هذه الجهود التي فشلت في تحقيق أهدافها بفضل عمليات بلادنا العابرة للحدود في سوريا والعراق، ما زالت متواصلة بعناد”.
وأشار بالقول: “طالما ظلت خطط الإمبرياليين لإقامة “إرهابستان” في العراق وسوريا مطروحة على الطاولة، فلن يشعر أحد منا بالأمان”، زاعماً، أن “العمليات الخارجية لتركيا أفشلت مخططات الساعين لتغيير الخرائط في المنطقة”.
وأكد على مواصلة عمليات بلاده العسكرية في المناطق الكردية بسوريا والعراق، مردفاً “طالما أنّ الوعود التي قُطعت لنا لا تنفذ فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها”.
وقال أردوغان: أنه “لا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا أن تظل متفرجة على دعم هؤلاء الأوغاد الانفصاليين بذرائع مختلفة”، مضيفاً “سنتخذ بالتأكيد خطوات جديدة في هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة، بغض النظر عما يقوله الآخرون وتهديداتهم ومخططاتهم”.
هذا ومنذ السبت الماضي شنت الدولة التركية عدواناً جوياً على إقليم شمال وشرق سوريا استهدفت المدنيين والمرافق العامة والمنشآت الخدمية والحيوية، حرمت أكثر من 5 ملايين مواطن من المياه والكهرباء والغاز والمشافي في انتهاك واضح لجميع المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني.