كاجين أحمد ـ xeber24.net
أصدرت السلطات العراقية تعميماً إلى كافة المطارات والمنافذ الحدودية بمنع سفر، محمد ريكان الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي على خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته بتهم تزوير وفساد.
قررت المحكمة الاتحادية بالعراق أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، في المقابل، وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ”الغريب” وقال إنه سيسعى لاستيضاحه.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″، كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ “تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية، والدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير عبر “أمر نيابي غير قانوني”.
ويشكل حكم المحكمة العليا تطورا آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
شهدت الأروقة السياسية في البلاد تحركات سريعة وطارئة، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا على خلاف رغبة ائتلاف إدارة الدولة، في تطور خطير قد تنزلق فيه البلاد إلى أزمة سياسية ودستورية حادة.
من جهته، يعتزم النائب باسم خشان، رفع دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تخصُّ قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا الشروط القانونية.
هذا وقد أعلن حزب تقدم العراقي في بيان، إن ثلاثة وزراء يحظون بدعم محمد الحلبوسي يعتزمون تقديم استقالتهم مناصبهم، مضيفاً أنه سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان، في أول خطوة على طريق الأزمة الجديدة.