ولات خليل – xeber24.net – وكالات
تشهد مؤسسات حكومة النظام السوري موجة استقالات كبيرة بحكم انخفاض المردود المادي والتي تعادل اقل من 50دولار امريكي والانهيار الاقتصادي الكبير.
وفي هذا الصدد قال رئيس اتحاد العمال في اللاذقية التابع للنظام السوري منعم عثمان إن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، بسبب الراتب.
وأضاف عثمان في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام أن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.
وذكر رئيس اتحاد العمال أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته وراتبه بالكاد يغطيها، وفق قولهم.
واعتبر عثمان أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة، مؤكداً وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب.
وبيّن أنه في اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، ويجب معالجة مشكلة الاستقالات ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات، ليستطيع العامل تأمين ما يلزم لعائلته من مصاريف ومستلزمات معيشية بشكل عام.
وأشار إلى أن اتحاد العمال يطرح باستمرار أهمية تحسين الأجور الشهرية للموظفين بما يعادل 10 أضعاف الراتب الحالي.
وقال: “منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة لتحسين القدرة الشرائية، فالعامل لا يستطيع تأدية أي واجب اجتماعي أو تأمين لباس لأولاده بشكل موسمي”.
وشدد على أن أي زيادة على الراتب يجب أن تكون مجزية وتنعكس على العامل بشكل واضح بما يمكنه من تأمين احتياجاته واحتياجات أسرته، وبالتالي يتفرغ للعمل ويوظف كل إمكانياته لعمله، بدلاً من أن يتشتت ذهنه بأمور أخرى وتفكيره بكيفية تأمين ما يحتاجه.
يشار بان حكومة النظام السوري كانت قد اصدرت قرار بمنع استقالة موظفي مؤسساتها خاصة القسم التربوي.