ولات خليل – xeber24.net – وكالات
ذكرت صحيفة “فاينينشال تايمز” الأميركية، في تحقيق مفصّل، أن هذا المجلس الذي تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا، لإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام السوري.
ووفق شهادات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصية على دراية بآليات عمل النظام، بينهم رجال أعمال ومديرو شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام، فإن أسماء الأسد عملت على مدار سنوات طويلة لبناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها، مثل “الأمانة السورية للتنمية”، بينما تحكمت هي شخصياً بتدفق أموال المساعدات الدولية إلى سوريا.
وبالإضافة إلى ذلك، عملت أسماء الأسد على الإطاحة بجميع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ممن لا يدينون بالولاء لزوجها، وفككت، بالتعاون مع زوجها وشقيقه ماهر، طبقة التجار التقليدية في سوريا، وابتكرت أساليب جديدة تسمح باستثمار الحرب اقتصادياً لتكوين ثروة شخصية، وبات اسمها رمزاً يشير إلى هذا النظام الاقتصادي الجديد.
في الأماكن العامة؛ تقدِّم أسماء الأسد نفسها على أنها “أم الوطن”، حيث تعتني بأسر العسكريين السوريين والأطفال المصابين بالسرطان والناجين من زلزال السادس من شهر شباط/ فبراير. لكن في السر؛ عززت أسماء نفوذها بشكل ملحوظ، وذلك وفقًا لمقابلات مع 18 شخصًا على دراية بعمليات النظام، بما في ذلك رؤساء الشركات وعمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون السابقون. وهي تسيطر حاليا على بعض المقاليد الرئيسية في الاقتصاد السوري المنهك، سواء كصانعة سياسة أو منتفعة، مما يساعد على تشديد قبضة الأسرة على بلد في حالة دمار شامل.
في مطلع سنة 2020؛ صرّح جويل رايبورن، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لسوريا في وزارة الخارجية في عهد الرئيس ترامب، بأنه “أصبح من الواضح أن أسماء أصبحت مركز القوة الاقتصادية في سوريا”.
وسبق أن أكد المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل ريبورن، أن العقوبات فرضت على الكناية وزوجها لأنهما يعملان كوكيلين ماليين وجبهة مالية لأسماء وزوجها بشار الأسد.