كاجين أحمد ـ xeber24.net
رفضت أنقرة ما ورد في البيان الإعلامي لمجلس الأمن الدولي حول قبرص، والذي دعا الطرفين “الشمالي والجنوبي” بالعودة إلى طاولة الحوار، مقترحا إمكانية حل فيدرالي على أساس المساواة السياسية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الخميس: إن مجلس الأمن الدولي “يواصل الإصرار على نموذج الحل غير الناجح المنفصل عن الحقائق على أرض الواقع”، وأكدت على ضرورة إدراك كافة الأطراف حقيقة أن هدف الحل الفيدرالي “لم يعد يعكس الإرادة السيادية لأتراك قبرص”.
وأضاف البيان، أن هذا الموقف من مجلس الأمن الدولي، “الذي يبتعد تدريجياً عن وضع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة كأساس، يغذي الموقف المتصلب للجانب الرومي، الذي يتجاهل الشريك القديم والأصيل في الجزيرة وهم القبارصة الأتراك، بدلاً من تشجيع الحل”.
كما أشارت الخارجية التركية في بيانها، أنه “ننتظر من مجلس الأمن أن يفهم أن القبارصة الأتراك سحبوا دعمهم لنموذج الحل الذي نوقش في الماضي”.
وتابعت، أن “الحل العادل والدائم والمستدام الذي سيتم التوصل إليه في قبرص يجب أن يعكس إرادة الشعبين في الجزيرة، وأنه لا يمكن أن يتم فرضه من قبل أطراف أخرى”.
وادعت أنقرة، أنه “بناء على حقيقة أن هناك شعبان منفصلان ودولتان منفصلتان في جزيرة قبرص، ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تسجيل حقوق القبارصة الأتراك المتأصلة في المساواة بالسيادة والوضع الدولي المتساوي، ونؤكد أن هذا شرط أساسي لا غنى عنه لبدء أي عملية تفاوض جديدة لتسوية القضية القبرصية”.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا في بيان الثلاثاء الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات الرسمية في قبرص، وكرر اقتراحه بحل “فيدرالي ثنائي المجتمع” على أساس المساواة السياسية، في حين تطالب تركيا وشمال قبرص بضرورة المساواة في السيادة والوضع الدولي المتكافئ بين الطرفين في الجزيرة.
هذا ومنذ عام 1974، نفذت تركيا اجتياح عسكري لشمال قبرص وتأسيس حكومة موالية لها هناك، عملت على تتريك الشطر الشمالي للجزيرة من خلال عمليات التغيير الديمغرافي، والتي حظيت بادانات دولية، ما أدى إلى تقسيم الجزيرة حتى اليوم، وغياب الحل لإعادة توحيد الجزيرة بسبب سياسات أنقرة.