الأخبار

حزب الخضر الكردستاني يكشف عن أزمة تنظيمية داخل صفوفه ويطالب بمحاسبة رئيس الحزب

كاجين أحمد ـ xeber24.net

كشف أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني لحزب الخضر الكردستاني، أن الهيكلية التنظيمية للحزب تعاني من أزمة أشبه بانقلاب من قبل رئيس الحزب نفسه، الذي استفرد بالرأي يتصرف على هواه بعيداً عن الأصول التنظيمية.

وجاء في بيان أصدره أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، اليوم الثلاثاء، أنه “لا يخفى على أحد أن من أهم أسباب الأزمة السورية التي نعيشها اليوم هو تسلط بعض الشخصيات وفرض نفسها على المشهد السياسي واعتبار نفسها فوق القانون والمحاسبة، مما أوجد أرضية من الفساد السياسي الذي بدوره أوجد كل أنوع ووسائل الفساد الأخرى”.

وأضاف البيان، “ويبدو أن ما توصلنا إليه من واقع مرير في سوريا لم يكن واعظاً لبعض الأشخاص الذين ظهروا في المشهد السياسي بعد الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة والرافض للتسلط والفساد، ويبدو أن مناطق الإدارة الذاتية ليست محصنة من هذا البلاء”.

وتابع، أنه “ومنعاً لترسيخ هذه الشخصيات نفسها على المشهد السياسي و ضمن الإدارة الذاتية ومن هذا المنطلق نود إعلام الرأي العام بأننا في الحزب الخضر الكردستاني نعاني أزمة تنظيمية وإدارية حقيقية يديرها رئيس الحزب منذ انعقاد المؤتمر الأول لحزبنا بسبب السياسات الخاطئة والتي تدار من طرفه على أساس المصلحة الشخصية والعائلية وقد حاولنا مراراً للوصول مع السيد لقمان احمي رئيس الحزب إلى تفاهمات وحلول للوصول بالحزب الى مستوى المؤسسة إلا أنه لم يستجب، حيث أنه يقوم باستخدام الحزب كواجهة لمشاريعه الخاصة البعيدة كل بعد عن أهداف الحزب و المتناقضة مع مبادئنا ويستمر باستغلال الحزب مادياً و معنوياً ، وها هو ومنذ ما يقارب العامين يعرقل انعقاد مؤتمرنا الثاني ، لعلمه أن المؤتمر لن يكون إلا بمثابة محاكمة لشخصه، وإرجاع الحزب لخطه ومبادئه”.

وأوضح البيان، “ونود أن نؤكد للرأي العام أن حزب الخضر الكردستاني ومنذ أمد لا يمتلك أي هيكلة تنظيمية تؤهله لأن يكون مؤسسة سياسية، وأن التصفية طالت كل جوانب الحزب ولجانه لصالح أحكام السيطرة الشخصية واستمرار الفساد فيه، وأن الحزب يدار من قبل شخص واحد محاط بما لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة من أفراد عائلته من المغلوبين على أمرهم”.

وأردف، أنه “وبعد أكثر من ثلاث سنوات من المواجهة و الدعوة إلى رفع اليد عن أموال الحزب التي استثمرت في مشاريع خاصة متناقضة مع مبادئ الحزب البيئية و قانون الأحزاب”.

كما لفت البيان إلى، أنه “رفض بناء هيكلة تنظيمية من الكفاءات بعيداً عن مفهوم الإحاطة العائلية و الاستمرار في عرقلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني التي تشكلت بعد إلحاح كبير منا خارج رغبة رئيس الحزب الذي عمل على فصل أعضاء اللجنة الرفيقان زيور شيخو ممثل عن قامشلو و عادل خليل ممثل عن كوباني لأنهما كانا من خارج دائرة المطيعة لأوامره وبالتالي حاول تصفية اللجنة أيضا خلال الفترة الأخيرة وبشكل تعسفي ،وتم فصل عدد من قيادات الحزب من الذين أصروا على إنهاء حالة التسلط و اختلاس أموال الحزب والتي هي أموال عامة الشعب ولخدمته ،كما كان اخر ضحايا التسلط والانفرادية في اصدار القرارات التعسفية هو الرفيق محمد حسين مسؤول الحزب في الدرباسية و مدير مكتبه لكونه لم يصف مع رغبات لقمان احمي رئيس الحزب”.

وأشار، أنه “من الجدير بالقول أن لقمان احمي يعمل خلال الفترة الأخيرة على ما يمكن وصفه بالانقلاب على الحزب واعضائه من خلال تصفية المعترضين على سلوكه وإغلاق مكاتب الحزب في مدن وبلدات إقليم الجزيرة من مَن لا يضمن ولائهم لشخصه ،وبعد إغلاق مكتب عامودا حاول الاستيلاء على مكتب الدرباسية يوم أمس من خلال استخدام نفوذه لدى قوى الامن الداخلي الاسايش في الدرباسية بعد استخدام صفته كناطق رسمي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا و استخدام سائقه ومرافقه الشخصي اللذان هم من عناصر قوى الأمن الداخلي لفرض سيطرت.

وطالب البيان بالقول: “هنا ندعو الأدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة كل من يستغل صفته في الإدارة لمآرب حزبية أو شخصية”.

كما أكد البيان، “إن لجنة الأحزاب في إقليم الجزيرة والنيابة العامة في شمال وشرق سوريا هي المعنية للبت في قضايا الفساد السياسي وتتحمل مسؤولية توفير ظروف السير قدماً لبناء مجتمع سياسي قادر على مواجهة المخاطر المحدقة به من كافة الجوانب”.

هذا وختم البيان قائلاً: “نؤكد على أننا سوف نأخذ من المسار القانوني والقضاء مسلكاً وحيداً لتصحيح ما أفسده لقمان احمي، وخلال أيام قليلة سوف نكشف عن تفاصيل أكثر بصدد هذه القضية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق