ولات خليل – xeber24.net- وكالات
اتخذت الأردن إجراءات جديدة لتنظيم الحوالات المالية إلى سوريا وضبطها وذلك تجنبا للعقوبات الأمريكية والأوروبية.
وفي هذا الصدد فقد قرر البنك المركزي الأردني اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم الحوالات المالية إلى ومن سوريا.
ووفقًا لتعميم صادر عن البنك المركزي، تم إعادة تفعيل شرط رئيسي يتعلق بشركات الصرافة في الأردن وتعاملها مع الحوالات المالية إلى ومن سوريا.
ينص الشرط الجديد على أن شركات الصرافة لا يجوز لها تنفيذ أي عمليات لصالح شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) فيما يتعلق بتعاملها مع الشركات السورية.
ويجب أن يكون المستفيد الفعلي للحوالات الواردةموجودًا في الأردن، وفي حالة الحوالات الصادرة يجب أن يكون موجودًا في سوريا.
ومن جهة اخرى كان الأردن قد قرر في وقت سابق إلغاء هذا الشرط من أجل تسهيل عمليات تحويل المساعدات المالية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير.
ولكن البنك المركزي الأردني قرر الآن إعادة تفعيله، تماشيًا مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم المتضررين من الزلزال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي طالب شركات الصرافة بالامتثال لشروط الموافقات المحددة لها في هذا الشأن وعدم تجاوز الحدود المالية المحددة من قبل الشركة الصرافة المرخصة.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي الأردني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهدف إلى ضمان تقديم خدمات الصرافة بشكل آمن وسليم والامتثال للعقوبات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
يُذكر أن البنك المركزي الأردني يفرض قيودًا على الحوالات المالية إلى ومن سوريا لتجنب العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على الحكومة السورية، وخاصة بعد فرض “عقوبات قيصر” في يونيو 2020.