آفرين علو ـ xeber24.net
بدأت السلطات التونسية بالتحرك ضد النفوذ التركي في البلاد من باب فرض ضرائب على البضاعة التركية، وذلك كخطوة أعتبرها مراقبون “لقطع أذناب الإخوان في المنطقة الذين تعتبر أنقرة الداعم الرئيسي لهم”.
أعلنت الحكومة التونسية الجمعة، أنها ستفرض ضرائب جمركية على بعض المنتجات الصناعية التركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة مع تركيا.
ونقلت صحيفة العرب عن مراقبين قولهم إن قرار فرض ضرائب على البضائع التركية وإن بدا خطوة لحماية البضائع التونسية ومساعدتها على المنافسة، إلا أنه يحيل إلى خلفيات سياسية، وذلك من خلال تجاوز مخلفات حكم حركة النهضة الإخوانية في السنوات العشر الماضية، والذي فتح الباب أمام تركيا لتغرق البلاد ببضائعها كمكافأة لأردوغان على وقوفه في صف حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.
وتعاملت حركة النهضة مع فتح الباب أمام السلع التركية وفق مصلحتها دون أن تقدّر التأثيرات السلبية لهذا التوجه على الاقتصاد التونسي، خاصة القطاعات التي كانت تعاني من صعوبة كبيرة مثل النسيج والزراعة، وهو ما أدّى إلى إغلاق المصانع وخسارة الآلاف من مواطن العمل.
ولا شك – والكلام للصحيفة – أن أردوغان لن ينظر إلى قرار تونس بفرض ضرائب على المنتجات التركية على أنه خطوة اقتصادية، وسيعتبره إجراءً سياسياً خاصة في ظل حملات وتحركات سابقة من سياسيين ومنظمات وخبراء اقتصاديين تونسيين طالبوا خلالها بالحد من النفوذ التركي متعدد الأوجه في البلاد.
ويمكن اعتبار فرض ضرائب على المنتجات التركية وجهاً ثانياً لخسارة نفوذ أردوغان في تونس بعد إخراج حركة النهضة من الحكم وتوقيف الغنوشي.
لكن محللين ومتابعين للشأن التونسي يعتبرون أن الخطوة التونسية كانت ضرورية ومهمة ضمن سياق إنقاذ الاقتصاد وتفكيك نفوذ اللوبيات الداخلية والخارجية.