كشفت معلومات حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استشهاد العسكري سيبان لم يكن نتيجة خلاف عشائري كما حاولت بعض الجهات تصويره، بل جاء في سياق مخطط سياسي منظّم شاركت في صياغته جهات رسمية، في مقدمتها المخابرات التركية والسلطة الانتقالية، بهدف إشعال صراع عربي ـ كردي يخدم أجندات خارجية ويمنع استمرار الحراك الكردي ومطالبه المشروعة.
وبحسب المعطيات، فقد عُقد قبل أيام اجتماع في منطقة المزة بدمشق بحضور مندوب عن المخابرات التركية ومندوبين عن السلطة الانتقالية، وتركّز النقاش خلاله على كيفية ضرب المظاهرات والأنشطة المرتبطة بالمطالب الكردية، خصوصاً ما يتعلق باللغة الكردية وحق التعليم باللغة الأم.
لم يُذكر اسم الشهيد سيبان خلال الاجتماع، لكن المجتمعين توصّلوا إلى خيار يقوم على إحياء الثأر بين العرب والكرد كأداة لإنتاج توتر مجتمعي واسع يمكن استثماره سياسياً.
وتشير المعلومات إلى أن اختيار عشيرة البگارة لتنفيذ الجريمة لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة حسابات قديمة تعود لعشرات السنين، استُخدمت اليوم كذريعة لإطلاق مسار دموي يخدم أهدافاً سياسية لا علاقة لها بالثأر أو العرف العشائري.
وتُظهر القراءة الأولية للجريمة أن ما حدث لم يكن عملاً فردياً أو عشائرياً محضاً، بل تنفيذاً لقرار سياسي اتخذته جهات رسمية، ما يفرض التمييز بين:
المنفّذين الذين ارتكبوا الجريمة مباشرة، والمخطّطين، والمحرضين المخابرات التركية والسلطة الانتقالية، اللتان تتحملان المسؤولية الأكبر والأخطر عن خلق البيئة، وإدارة التحريض، وتوجيه المسار نحو القتل.
وتأتي هذه التطورات بعد فشل الجهات ذاتها في إشعال صدام مباشر بين العرب والكرد، وفشل محاولات إنشاء خييم حرب قبل مدة، لتنتقل إلى أساليب أكثر خطورة تقوم على إحياء ثارات قديمة وجرّ المجتمع إلى مواجهة مفتعلة بهدف خنق المطالب الكردية المحقة.
ويبرز صمت السلطة الانتقالية حتى اللحظة كعامل شديد الدلالة، خاصة أن الشهيد سيبان أحد أفرادها العسكريين المدمجين ضمن وزارة الدفاع السورية ومن فوج الحسكة، ما يجعل التعليق على الجريمة مكلفاً سياسياً، ويكشف حجم التشابك بين الجهات التي خططت وبين الجهات التي يفترض بها حماية عناصرها.
المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان
