كاجين أحمد – xeber24.net
طالب مجلس سوريا الديمقراطية بفتح قنوات عاجل للحوار مع القوى السياسية والاجتماعية والاهلية لاحتواء الاحداث الخطيرة التي جرت في مدينتي الحسكة وكوباني، مشددة على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في قضية استشهاد المقاتل سيبان حسو وضحايا سجن مدينة كوباني.
جاء ذلك في بيان أصدره المجاس هذا هو نصه:
“يتابع مجلس سوريا الديمقراطية بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها مدينة كوباني وعدد من مناطق شمال وشرق سوريا، على خلفية جريمة قتل المقاتل سيبان (سامي شيخموس حسو)، وما أعقبها من احتجاجات وأحداث مؤسفة أدت إلى إصابة عدد من المدنيين وعناصر قوى الأمن، فضلاً عن فقدان عدد من السجناء حياتهم إثر اندلاع حالة استعصاء داخل السجن وإضرام النيران فيه، احتجاجاً على نقلهم قسراً إلى حلب، وما رافق ذلك من أحداث أدت إلى سقوط ضحايا من السجناء.
وفي الوقت نفسه، فإن ما جرى في كوباني لا يجوز التعامل معه كواقعة عابرة أو اختزاله في رواية واحدة. إن سقوط ضحايا من المحتجزين والمساجين وإصابة آخرين، إلى جانب ما تعرض له مدنيون وعناصر أمن، يستوجب تحقيقاً عاجلاً ومستقلاً وشفافاً يكشف ملابسات ما جرى، ويحدد المسؤوليات بدقة، ويضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو انتماؤه.
ويشدد المجلس على أن الاحتجاج والتعبير عن الغضب بشكل سلمي حق مشروع، كما يرفض في المقابل أي اعتداء على المدنيين أو عناصر الأمن أو الممتلكات العامة والخاصة. ويرفض كذلك أي استخدام للقوة خارج القانون، أو إساءة استخدام السلطة، أو أي خطاب أو سلوك استفزازي من شأنه تأجيج الاحتقان وتحويل الخلاف السياسي والأمني إلى صراع مجتمعي.
كما يحذر المجلس من خطورة تحويل هذه الأحداث إلى اتهامات جماعية على أساس قومي أو عشائري أو سياسي، ومن تداول روايات غير موثقة قبل اكتمال التحقيقات. فلا يجوز تحميل العرب أو الكرد، أو أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، مسؤولية فردية لمجرد الانتماء، كما لا يجوز استخدام الجريمة لتبرير ممارسات تخرج عن القانون.
وفي هذه المرحلة الحساسة، تقع على مؤسسات الدولة مسؤولية مضاعفة في حماية المواطنين وضمان سلامة المحتجزين والمساجين، وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم، والإفراج عن كل من لا تثبت بحقه مسؤولية جنائية، وإحالة من تثبت مسؤوليته إلى القضاء وفق الأصول القانونية.
إن ما يجري اليوم لا ينبغي أن يتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين مكونات المجتمع السوري، ولا إلى ذريعة لإعادة إنتاج منطق الصراع والاصطفاف المسلح. كما لا ينبغي تحميل مسار الاندماج مسؤولية جريمة جنائية، أو استخدام الجريمة ذريعة لإفشال هذا المسار. بل إن الأحداث الأخيرة تؤكد أن نجاح الاندماج لا يقاس فقط بترتيبات نقل التشكيلات والمهام إلى مؤسسات الدولة، وإنما بقدرة هذه المؤسسات على حماية حياة الناس وحقوقهم، وتطبيق القانون بعدالة، وضمان خصوصية المناطق ومواطنيها ضمن الدولة السورية الواحدة.
وعليه، يدعو مجلس سوريا الديمقراطية إلى وقف التصعيد، وتهدئة الشارع، وفتح قنوات عاجلة للحوار بين القوى السياسية والاجتماعية والأهلية، والعمل على معالجة آثار الأحداث بعيداً عن التحريض والتعميم والانتقام.
إن تحقيق العدالة للشهيد سيبان ولجميع ضحايا أحداث كوباني يقتضي فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف يكشف ملابسات مقتله والانتهاكات المرافقة، ويحدد المسؤوليات بدقة، ويحاسب جميع من تثبت إدانتهم، أياً كان موقعهم أو انتماؤهم، وفقاً للقانون، مع إعلان النتائج للرأي العام، واحترام حياة المدنيين وحقوقهم، ورفض استخدام القوة خارج إطار القانون، ومنع الإفلات من العقاب، بما يعزز السلم الأهلي ويعيد الثقة بالمؤسسات ويحول دون تكرار الانتهاكات”.
