آفرين علو ـ xeber24.net
بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال العالمي، شهدت سوريا موجة فصل واسعة طالت مئات العاملين في مؤسسات حكومية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة ومخاوف من تداعيات اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
وفي محافظة اللاذقية وحدها، أنهت مديرية الزراعة خدمات نحو ألف و75 موظفاً من العاملين بنظام العقود، بينهم عاملون في المشاتل الزراعية، وأطباء بيطريون، وعاملون في مراكز إطفاء الحرائق الحراجية، إضافة إلى عدد من ذوي الإعاقة، رغم وجود نصوص قانونية تلزم المؤسسات العامة بتخصيص نسبة محددة لتشغيلهم.
وزارة الزراعة بررت القرار بوجود ما وصفته بالترهل الإداري والبطالة المقنعة، لكن عاملين ومختصين اعتبروا الخطوة مخالفة للقانون، ومحفوفة بمخاطر مهنية، خاصة مع اقتراب موسم الحرائق في الساحل السوري.
اقتصاديون حذروا من أن استمرار قرارات الفصل قد يفاقم معدلات البطالة ويدفع مزيداً من الكفاءات إلى الهجرة، في ظل الأزمة المعيشية الحادة.
وفي المقابل، تعرض اتحاد نقابات العمال لانتقادات بسبب غياب موقف واضح تجاه عمليات الفصل، واكتفائه بأنشطة احتفالية وإطلاق البطاقة النقابية الجديدة، بعيداً عن مطالب العمال المفصولين.
