آفرين علو ـ xeber24.net
بعد أيام من تصريح رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع بأن أولى جلسات مجلس الشعب ستعقد نهاية نيسان الجاري، يشهد المشهد السياسي السوري جدلاً واسعاً حول إمكانية الالتزام بهذا الموعد، في ظل استمرار التعقيدات المرتبطة بمحافظة الحسكة.
أفادت مصادر مطلعة، أن عدم انتهاء الترتيبات في محافظة الحسكة يُشكل أحد أبرز العراقيل التي تحول دون انطلاق جلسات البرلمان في الموعد المحدد، وسط ترقب لتطورات قد تدفع نحو تأجيل الجلسة التأسيسية.
وتأتي هذه المعضلة وسط واقع سياسي وأمني معقد في المحافظة الشرقية.ورغم الصعوبات، رجحت المصادر أن تبقى السلطة الانتقالية متمسكة ظاهرياً بالموعد المُعلن عنه من قبل رئيسها، والذي حدد نهاية الشهر الحالي موعداً لانطلاق أولى الجلسات.
لكن المصادر نفسها أشارت إلى أن الموعد المرجح فعلياً لانطلاق المجلس قد يكون خلال الأسبوع الأول من أيار المقبل، في حال تم تجاوز العقبات المرتبطة بالحسكة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي هذا الجدل حول موعد انطلاق البرلمان في وقت لا يزال فيه ملف تنظيم الحياة الحزبية معلقاً، إذ لم يُصدَر بعد قانون الأحزاب المنتظر، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة المجلس التشريعي الجديد، متى انطلقت جلساته، على إنتاج تشريعات تعزز التعددية السياسية وتنشط الحياة الحزبية المتعثرة منذ سنوات.
وتشير أوساط سياسية إلى أن تأجيل انطلاق البرلمان قد يزيد من حالة الضبابية التي تخيم على المشهد السياسي السوري، بينما يراهن البعض على أن تكون الجلسة التأسيسية دعوة فعلية لبدء مرحلة جديدة، شريطة تجاوز العقبات اللوجستية والسياسية التي تفرضها محافظة الحسكة تحديداً.
