آفرين علو ـ xeber24.net
مع حلول الشهر الثالث على فقدان الصحفيين إيفا ماريا مشلمان وأحمد بولات في مدينة الرقة، تصاعدت المطالب المحلية والدولية لكشف مصيرهما، وسط اتهامات مباشرة لمسؤول أمني بارز في الحكومة السورية المؤقتة بالوقوف خلف اختفائهما، وذلك في بيان أصدرته “النساء الشيوعيات الثوريات” أمام مبنى الأمم المتحدة في قامشلو.
نظمت “النساء الشيوعيات الثوريات” وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، رفع خلالها المشاركون صور الصحفيين المفقودين إيفا ماريا وأحمد بولات، ولوحات تطالب بالكشف عن مصيرهما.
وجاء في بيان صدر عن التنظيم، وتلي باللغتين الكردية والعربية، أن الصحفيين كانا في مهمة صحفية بمدينة الرقة بتاريخ 18 كانون الثاني الماضي، تزامناً مع هجمات شنتها فصائل الحكومة المؤقتة في سوريا على المدينة. وأوضح البيان أنهما وثّقا نشاط الخلايا النائمة لعصابات هيئة تحرير الشام، ووصلا إلى مقر حركة الشبيبة الثورية في حي سيف الدولة.
وأضاف البيان أنه في اليوم نفسه، تعرض المبنى لهجوم من مسلحين عشائريين، وقام أحمد بولات بتسجيل مقاطع فيديو وإرسالها إلى قنوات تلفزيونية قبل أن ينقطع الاتصال بهما بعد ساعة.
وبحسب شاهد عيان، تم نقل من تبقى في المبنى إلى “سجن الأقطان” بموجب اتفاق، إلا أن قوات الجولاني وضعت إيفا وأحمد في مركبة أخرى، ولا يُعرف مصيرهما، فيما كانت القوة التي ألقت القبض عليهما بقيادة محمد عبد الغني، رئيس قوات أمن هيئة تحرير الشام.
حمّل البيان “السلطة الانتقالية ومحمد عبد الغني” مسؤولية أي أذى يمسّ الصحفيين، مشيراً إلى انتهاكات سابقة للتنظيم بحق النساء، من بينها إلقاء جثث النساء من الشرفات، وقطع جدائل المقاتلات، وبيعهن في الأسواق كـ”غنائم حرب”.
ودعا البيان المؤسسات الدولية إلى الضغط على الخاطفين لتسليم المفقودين، متسائلاً: “إذا كانت حقوق المرأة وحقوق الإنسان ليست حكراً على منطقة واحدة، فلماذا التغاضي عن جرائم الحرب ومنع الصحفيين من نقل الحقيقة؟
“طالبت “النساء الشيوعيات الثوريات” رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والجماعات الخاضعة لقيادته، بالإفراج الفوري عن إيفا ماريا وأحمد بولات، والكشف عن مكانهما. كما شدد البيان على ضرورة محاسبة محمد عبد الغني، وإطلاق سراح جميع السجناء.
تأتي هذه الوقعة بعد أيام من إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توثيق 91 حالة اعتقال وخطف في سوريا منذ مطلع العام، في مؤشر على تدهور الأمني وانتشار ظاهرة الاختفاء القسري، خاصة في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة.
ولا تزال عائلات المختطفين والمعتقلين تنظم وقفات أسبوعية للمطالبة بكشف مصير ذويها.
