جيلو جان _xeber24.net
يترقب آلاف المهجرين من مدينة سري كانيه/رأس العين، إمكانية العودة إلى منازلهم في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني، إلا أن آمال العودة ما تزال تواجه تحديات تتعلق بواقع الممتلكات والمنازل التي تركوها خلفهم عقب تهجيرهم.
وأفاد مهجرون بأنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز واستفزاز من قبل مستوطنين يقيمون حالياً في منازلهم، مقابل إخلائها أو الحفاظ على محتوياتها وعدم إلحاق أضرار إضافية بها قبل مغادرتها.
وقال أحد المهجرين إن: “المستوطنين يدّعون امتلاكهم للمنازل بعد حصولهم عليها من الفصائل المسلحة في المنطقة، ويطالبوننا بدفع مبالغ مالية تصل في بعض الحالات إلى أكثر من ثلاثة آلاف دولار مقابل إخلائها أو التخلي عن مزاعم الملكية التي يطرحونها”.
وأضاف أن: “مستوطنين آخرين يبررون مطالباتهم بالمال، بأنهم أجروا أعمال صيانة وترميم داخل المنازل خلال فترة إقامتهم فيها، ويريدون تعويضات عن تلك النفقات قبل مغادرتهم، على الرغم من أن المنازل تعود ملكيتها لأصحابها الأصليين الذين هُجّروا قسراً منها قبل سنوات”.
ومع تصاعد الحديث عن احتمال اقتراب عودة المهجرين إلى منازلهم، بدأت تظهر مطالبات مالية من قبل المستوطنين، موجهة إلى المالكين الأصليين مقابل ترك المنازل على حالها وعدم العبث بمحتوياتها أو إلحاق أضرار إضافية بها.
في المقابل، تؤكد لجنة مهجري سري كانيه أن عودة الأهالي يجب أن تتم وفق مبادئ تضمن احترام حقوق السكان الأصليين واستعادة ممتلكاتهم دون شروط، وأن فرض أي مبالغ مالية مقابل استرجاع المنازل أو الحفاظ عليها يمثل انتهاكاً لحقوق المهجرين وشكلاً من أشكال الابتزاز.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمّل مسؤولياتها، والعمل على حماية حقوق المهجرين، وضمان عودة آمنة وكريمة لهم، وإنهاء جميع أشكال الاستيلاء غير القانوني على ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ومنع أي تجاوزات تمس حقوقهم.
