آفرين علو ـ xeber24.net
شهدت سوريا خلال الفترة الممتدة من مطلع كانون الثاني/يناير وحتى العاشر من نيسان/أبريل الجاري، تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات الأمنية الموجّهة ضد المدنيين، حيث تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق 91 حالة ما بين اعتقال تعسفي وخطف، توزعت على تسع محافظات في ظل غياب الأمن وانتشار الفلتان.
وإن إجمالي حالات الاعتقال والخطف المسجلة منذ بداية العام الجاري بلغ 91 حالة، موزعة بواقع 73 حالة اعتقال تعسفي و18 عملية خطف.
وكشفت البيانات أن محافظة حلب تصدرت المحافظات الأكثر تضرراً بواقع 31 حالة، تليها محافظة طرطوس بـ19 حالة اعتقال طالت أغلبها مدنيين من الطائفة العلوية، ثم محافظة اللاذقية بـ10 انتهاكات. فيما توزعت بقية الحالات على محافظات حمص، السويداء، الرقة، دمشق، حماة، درعا، ودير الزور.
وتنوعت عمليات الخطف؛ إذ ارتبط بعضها بطلبات فدية مالية، بينما نفذت عمليات أخرى على يد جهات مسلحة مجهولة الهوية.
في المقابل، ركّزت عمليات الاعتقال التعسفية على ناشطين وشبان في مناطق متفرقة، دون توضيح التهم الموجهة إليهم أو الجهة المعتقة.
يأتي هذا التقرير في ظل حالة توتر أمني تعيشها مناطق عدة في سوريا، مع استمرار الانقسام الأمني ووجود قوى محلية وعسكرية متعددة.
وتعكس هذه الأرقام – وفقاً للمرصد – تفاقم الانتهاكات بحق المدنيين وغياب آليات المحاسبة، وسط تحذيرات من تحول الاعتقالات التعسفية والخطف إلى ظاهرة منظمة تهدد السلم الأهلي وتقوض جهود الاستقرار.
