آفرين علو ـ xeber24.net
أدان المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا، اليوم السبت، الهجوم الذي وصفه بأنه “مسلحون طائفيون” استهدف مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، محمّلاً جهاز الأمن العام التابع للسلطة الانتقالية “المسؤولية القانونية والجنائية” عن الأحداث، ومطالبًا بفتح تحقيق دولي فوري.
جاء ذلك في بيان كتابي نشره المجلس على صفحات التواصل الاجتماعي، اعتبر فيه أن الهجوم الذي انطلق من منطقة قلعة المضيق واستهدف المدنيين والأملاك العامة والخاصة والرموز الدينية، يمثل “انتهاكًا صارخًا لثقافة التسامح والعيش المشترك”.
خرق للقانون الدولي
وأكد المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا في بيانه أن الهجوم يشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبروتوكولات لاهاي، مشيرًا إلى أن “تساهل ما يسمى جهاز الأمن العام التابع لأبو محمد الجولاني يجعله شريكًا قانونيًا وجنائيًا في هذه الأفعال”.
كما أشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات تتكرر بشكل ممنهج في مناطق عدة، ما يعكس -وفق تعبيره- “مشروعًا يرفض الآخر ويهدد الاستقرار الوطني”، مؤكدًا حق الأهالي في حماية مناطقهم وأملاكهم.
مطالب بتحقيق دولي وتنفيذ القرارات الأممية
ودعا المجلس المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي طالت مدينتي السقيلبية ومحردة، وتوثيقها كخطوة أولى نحو محاسبة المسؤولين.
كما طالب بضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بهدف “ضمان سوريا للجميع على أساس المواطنة المتساوية والكرامة وسيادة القانون”، معتبرًا أن ما حدث يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السلطة الانتقالية على ضبط الأمن وحماية المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة السقيلبية بريف حماة، إثر دخول مجموعات مسلحة من القرى المجاورة، ما أدى إلى إصابات وتخريب في الممتلكات، في ظل غياب أمني وصفه الأهالي بـ”المقلق”.
