آفرين علو ـ xeber24.net
في تطور جديد يعكس حساسية الملف سياسياً، جددت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لاستعادة مواطنيها ممن انخرطوا في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا.
ونفت كانبرا بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول اعتزامها إعادة 34 امرأة وطفلاً من أُسر عناصر التنظيم من مخيم “روج” الواقع في مناطق الإدارة الذاتية. وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، عدم وجود أي عملية أو خطة حكومية لإعادة هذه المجموعة إلى البلاد.
ويأتي هذا النفي الرسمي ليعيد التأكيد على الموقف المبدئي للحكومة الأسترالية الذي سبق وأن عبر عنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، والذي نص صراحة على أن حكومته لن تقدم أي مساعدة لعودة مواطنيها المنخرطين في صفوف التنظيم الإرهابي.
ويمثل ملف إعادة عائلات عناصر “داعش” قضية بالغة الحساسية على الساحة السياسية الأسترالية.
ويشكل الملف ورقة ضغط رئيسية في ظل تصاعد شعبية الأحزاب اليمينية، وعلى رأسها حزب “أمة واحدة” بزعامة بولين هانسون، المعروف بمواقفه المتشددة المناهضة للهجرة والإسلام.
ويُصنف القانون الأسترالي تنظيم “داعش” كمنظمة إرهابية، وينص على عقوبات صارمة بحق المنتمين إليه تصل إلى السجن لمدة 25 عاماً.
كما تمنح التشريعات الأسترالية السلطات التنفيذية صلاحية واسعة تشمل سحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة في حال إثبات انضمامهم إلى التنظيمات الإرهابية والمحظورة.
