ولات خليل – xeber24.Net -وكالات
أكدت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش”، أن السلطة السورية الانتقالية، رغم تعهداتها بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والقتل على أساس الهوية التي نفذتها في شهري آذار/ مارس وتموز/ يوليو من العام الماضي، لم تُظهر سوى قدرٍ محدودٍ من الشفافية فيما يتعلق بدور كبار المسؤولين والقادة.
المنظمة أوضحت في تقريرها، أن نشرَ القوات في 2025، رداً على الهجمات والعنف المسلح في الساحل السوري والسويداء العام الماضي، أدى إلى موجةٍ من العنف القائم على الهوية في تلك المناطق، ورغم التحقيقات التي أجرتها السلطة الانتقالية، إلا أنها لم توفّر قدرًا يُذكَر من الشفافية، بشأن دَورِ كِبارِ القادة ال
وبحسب نائب مديرة الشرق الأوسط
آدم كوغل، فإن الحكومة السورية الانتقالية جعلت
العدالةَ والمساءَلة أولوية، لكنَّ هذه الجهود لا يمكن أن تكون انتقائيةً أو أُحاديةَ الجانب، للانتقال بسوريا إلى حقبةٍ جديدة تحترم الحقوق.
المنظمة أكدت على أن السلطات في دمشق، يجب أن تضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات، التي ارتكبتها جميع الأطراف قبل كانون الأول/ ديسمبر 2024 وبعده، وألا تكتفيَ بالتدقيق في الجرائم الفردية، بل تُدقّق في المسؤولية المؤسسية أيضًا.
تقرير هيومن رايتس ووتش شدد أنه على دمشق، أن توفّر الأُطُرَ القانونية والمؤسسية الأساسية، اللازمة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدوليةِ الخطيرة، وكيف سيتم إشراك الضحايا وأصحاب المصلحة بشكلٍ هادف، في صياغة عمليات المساءلة والمشاركة فيها.
كما أشار التقرير إلى أنه ينبغي غلى لقيادة الجديدة في سوريا، حمايةُ الحقوق الأساسية لجميع السوريين في التشريعات والمؤسسات الحكومية الجديدة، وضمان أن تحكمَ معايير حقوق الإنسان جميع جهود العدالة، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة في دمشق، إجراء إصلاحاتٍ أمنية، وعليها إقصاء العناصر الذين ارتكبوا انتهاكات.
كما دعت منظمة هيومين رايتس ووتش في تقريرها السلطات في دمشق للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وتقديم إعلان يمنح المحكمة الولاية القضائية على الجرائم الماضية وتعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما يشمل آليات الأمم المتحدة.
