كاجين أحمد ـ xeber24.net
نشرت وسائل إعلام دولية وإقليمية تسريبات تفيد بتحرك تركي جديد، تدفع بالضغط على سلطة دمشق الانتقالية لضم مناف طلاس الضابط المنشق عن جيش الأسد، إلى السلطة الحالية بمنصب وزير الدفاع في خطوة تهدف إلى هيكلة الوزارة من جديد، بعد فشل هذه السلطة في إدارة المرحلة الانتقالية وتراجع الاهتمام الدولي، وفشلها أيضا في استقطاب أكبر قوة منظمة على الأرض السورية وهي قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وبحسب المعلومات، زار وزير خارجية سلطة دمشق الانتقالية أسعد الشيباني أنقرة حيث التقى نظيره التركي هاكان فيدان، وناقشا عدداً من الملفات.
إلا أن الأهمية تركزت على ما تردّد عن ضغوط تركية لضم طلاس إلى سلطة دمشق في منصب وزير الدفاع، في خطوة تهدف إلى إعادة ترميم الثقة الدولية بالسلطة الحالية.الصحفي السوري عطا فرحات، وهو من الجولان، أوضح أن “هناك ضغوطاً دولية كبيرة على سلطة دمشق، وأنقرة تدرك جيداً حجم التغييرات التي تواجهها سلطة الشرع.
حاولت تركيا في الأيام الماضية الضغط عسكرياً على قسد لإجبارها على تسليم سلاحها والدخول تحت لواء وزارة الدفاع لهذه السلطة، لكن هذه المحاولة فشلت، لذلك جاء اللقاء الأخير كخطوة ثانية للبحث عن مخرج سياسي”.
وأضاف فرحات أنّ التسريبات تشير إلى وجود مناف طلاس في تركيا منذ أول يوم أمس، وربما عقد اجتماع بينه وبين الشيباني بوساطة تركية، موضحاً أنّ الخطة المطروحة تمنح طلاس منصب وزير الدفاع خلال المرحلة المقبلة، على أن يتولى مهمة تشكيل الجيش السوري الجديد وهيكلية وزارة دفاع مختلفة كلياً عن الوضع الحالي.
ووفق التسريبات، فإن هذه الخطوة قد تمنح سلطة الشرع “حياة جديدة” بعد تراجع دعم الغرب لها واتهامها بالفشل سياسياً وعسكرياً.
كما ذكرت التسريبات أنّ أنقرة تسعى إلى دمج المعارضة السورية في الخارج ضمن صيغة الحكومة الجديدة، لضمان بقاء سلطة الشرع لفترة أطول، بعدما رفضتها الولايات المتحدة ودول غربية بسبب إخفاقاتها في إدارة الملفات الداخلية والملف العسكري.
من جهتها، كشفت مصادر خليجية عن توجه عربي ودولي أوسع لفرض تغيير جديد في سوريا بعد فشل الشرع وتنظيم هيئة “تحرير الشام” في تثبيت وقف إطلاق النار والتخلص من المقاتلين الأجانب، إضافة إلى خضوع السلطة الانتقالية الحالية بشكل متزايد للإدارة التركية.
وبحسب هذه المصادر، فإن الخطة الجديدة تستند إلى تشكيل مجلسين: مجلس عسكري ومجلس حكومة طوارئ. ويضم المجلس العسكري خمسة أسماء بارزة، هم: سيبان حمو ممثلاً عن قوات سوريا الديمقراطية، مناف طلاس وأحمد الحاج ممثلين عن الضباط المنشقين، إلى جانب شخصية عسكرية درزية وشخصية عسكرية علوية.
هذا وتؤكد المعلومات أنّ نسبة تمثيل “جبهة النصرة” لا تتجاوز 1% في الترتيبات المطروحة، بما يعكس رغبة إقليمية ودولية في استبعادها عن المعادلة المقبلة، فيما يبقى السؤال الأساسي حول ما إذا كان مناف طلاس سيوافق على هذا الدور المفصلي الذي قد يعيد رسم توازنات السلطة في سوريا.
