كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، إن الاحتلال التركي لمدينتي كري سبي وسري كانيه/تل أبيض ورأس العين، تعتبر من أخطر الجرائم التي طالت السيادة السورية، مطالبة سلطة دمشق الانتقالية القيام بواجبها الوطني في إنهاء الاحتلال التركي لهاتين المدينتين وتأمين عودة آمنة لسكانها إلى منازلهم وأملاكهم.
جاء ذلك في بيان أصدره “مسد” اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاحتلال مدينتي كري سبي وسري كانيه من قبل تركيا عام 2019.
وقال البيان: “يستذكر مجلس سوريا الديمقراطية الذكرى السادسة لاحتلال مدينتي رأس العين وتل أبيض في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2019، حين شنّت تركيا والفصائل السورية التابعة لها عدواناً عسكرياً خلّف مئات الضحايا وأجبر أكثر من مئتي ألف من السكان الأصليين على النزوح القسري، في واحدة من أخطر الجرائم التي طالت سيادة سوريا ووحدة ترابها.
وقد رافقت الاحتلال انتهاكاتٌ ممنهجة شملت القتل والاعتقال والنهب ومصادرة الممتلكات وفرض واقعٍ ديمغرافي جديد يخدم الأجندة التركية في الشمال السوري”.
وأضاف، “لقد مثّل سقوط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية تحولاً مفصلياً في مسار البلاد، واستبشر السوريون ببدء مرحلة جديدة تُعيد الاعتبار للكرامة الوطنية وتفتح الطريق أمام عودة المهجّرين إلى ديارهم.
إلا أنّ استمرار الاحتلال التركي وبقاء الفصائل الموالية له في المناطق المحتلة يضع على الحكومة الانتقالية مسؤولية وطنية وسياسية مباشرة في العمل لإنهاء هذا الاحتلال، وضمان عودة السكان الأصليين إلى مناطقهم بكرامة وأمان، واستعادة السيادة السورية على كامل أراضيها”.
وأشار البيان إلى، “إنّ ما يجري في رأس العين وتل أبيض من انتهاكاتٍ وجرائمٍ منظمةٍ وتوطينٍ قسريٍ لعائلات نازحة من مناطق أخرى هو خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي الإنساني، ومحاولةٌ واضحة لطمس الهوية التاريخية لهذه المدن، وتقويضٌ للنسيج الاجتماعي الذي طالما مثّل نموذجاً للتنوع السوري”.
وأوضح البيان، “إنّنا إذ نؤكد أن إنهاء الاحتلال التركي وانسحاب جميع الفصائل التابعة له مسؤولية وطنية للحكومة الانتقالية، وشرط أساسي لنجاح العملية الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما نشدد على ضرورة تطبيق اتفاق 10 آذار بوصفه الإطار الوطني الجامع الذي يضمن وحدة البلاد، ويؤسس لحلٍّ سوري شامل قائمٍ على العدالة والمواطنة المتساوية”.
ودعا مسد عبر بيانه، “المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في وضع حدٍّ للانتهاكات المستمرة، ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، وتأمين العودة الآمنة والطوعية للسكان الأصليين تحت إشراف وطني ودولي يضمن استعادة الحقوق وعودة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق”.
هذا وجاء في ختام البيان، “إن مجلس سوريا الديمقراطية، وهو يشارك السوريين جميعاً هذه الذكرى الأليمة، يؤكد التزامه الثابت بالنضال السياسي والسلمي من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة، وبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، تُصان فيها كرامة المواطن وتُحترم فيها المساواة والحقوق دون تمييز”.
