ولات خليل – xeber24.net – وكالات
كشف مجلس سوريا الديمقراطية عن مباحثات مكثفة حول عفرين خلال المفاوضات مع سلطة دمشق. وفي هذا الصدد اكد رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) حسن محمد علي، الخميس،لنورث بريس إن هناك نقاشات بشأن عفرين وهي حاضرة في كل لقاءات وفد شمال شرقي سوريا مع الحكومة الانتقالية في دمشق.
وأضاف محمد علي أن “أحد بنود اتفاقية عشرة آذار هو عودة جميع النازحين والمهاجرين إلى سكناهم الأصلية وبضمانات الدولة وعلى هذا الأساس صرح السيد أحمد الشرع بأن سيعود أهل عفرين إلى مناطقهم”.
وشدد المسؤول في “مسد أن ما يعيق تطبيق في عفرين هو وجود تدخلات كثيرة وتتمثل بوجود الفصائل وجميعها ليست منضبطة، بالإضافة إلى وجود الاحتلال التركي في عفرين ومناطق أخرى، كلها عوامل تعيق تطبيق الاتفاقية”.
وأشار إلى أن “المسألة ليست بهذه السهولة”، مضيفاً: “نحن في تواصلنا مع القوى المختلفة بشأن حل هذه المشكلة، يجب أن نأخذ الوضع الإقليمي المتداخل في سوريا بعين الاعتبار، بالإضافة إلى وضع الحكومة الجديدة الفتية، فهي لا تستطيع السيطرة على كل الفصائل”.
وأضاف: “نحن ضمن هذا نتحاور وننقل الصورة إلى القوى الإقليمية والعالمية التي تتدخل في الشأن السوري، من أجل إيصال المشكلة السورية للحل، وضمن هذا الإطار لنا أمل في أن تحل هذه المشكلة، وسيكون من أولوياتنا”.
وبين أنه في حال عدم حل عودة المهجرين، “لا يمكن أن تُبنى سوريا من جديد، ولا يمكن أن تتشكل حكومة أهلها مشردون ومهجرون ونازحون في مناطق أخرى”.
وقال إن “العدالة الانتقالية ضرورية من أجل سكان عفرين، ولكل المناطق السورية من أجل إعادة الناس إلى ممتلكاتهم إلى سكناهم”.
واختتم رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” حسن محمد علي حديثه، لنورث برس، بالتأكيد على أن “الجرائم التي ارتكبت بحق سكان عفرين، يجب أن يحاكم مرتكبوها وفق المحاكم العدالة الانتقالية، ولكن بلجان حيادية وبأشراف ومراقبة دولية أممية”.
