ولات خليل – xeber24.net- وكالات
اجرى مجلس سوريا الديمقراطية اجتماع استثنائي لمناقشة المستجدات والتغيرات المتسارعة على الساحة السورية وانعكاساتها على مستقبل البلاد.
وفي هذا الصدد فقد أكد المشاركون في الاجتماع على أن أي تحول سياسي في البلاد يجب أن يضمن تمثيل جميع المكونات.
الاجتماع الذي عقدته الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية برئاسة الرئيسة المشتركة ليلى قره مان، شدد على ضرورة وجود نظام حكم يعكس التعددية في سوريا ويضمن المساواة بين الجميع، وأن يكون الخطاب السياسي في المرحلة القادمة بنّاءً يهدف لمد الجسور بين السوريين وليس التفرقة والانقسام.
المجتمعون أكدوا على ضرورة متابعة التغييرات عن كثب وبحذر لضمان أن تكون عملية التحول السياسي صحية ومعافاة، وتصب في مصلحة جميع السوريين بعيداً عن الإقصاء والتهميش، انطلاقا من مضمون القرار الأممي 2254 الخاص بالأزمة السورية.
كما شدد المجتمعون على أن عودة النازحين والمهجرين قسراً يجب أن تكون آمنة وكريمة، وأن تتم إعادة الإعمار بطريقة عادلة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، وتعويض المتضررين وإعادة الحقوق لأصحابها، لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، وفتح المجال أمام مصالحة وطنية حقيقية.
واتفق المجتمعون على أن سوريا بحاجة إلى حوار وطني شامل يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية، بهدف إيجاد رؤية موحدة لمستقبل البلاد، معتبرين أن عقد مؤتمر وطني جامع هو الحل الأمثل لضمان أن تكون سوريا المستقبل ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، قائمة على أسس العدل والمواطنة والمساواة.
المشاركون في الاجتماع الاستثنائي لمجلس سوريا الديمقراطية، أكدوا على أن أي حلّ مستدام للأزمة السورية يجب أن ينطلق من إرادة السوريين أنفسهم، وليس من إملاءات خارجية، مشددين على أن أي تفاهمات أو اتفاقات سياسية يجب أن تضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، وليس مصالح الدول الإقليمية أو الفاعلين الدوليين.