كاجين أحمد ـ xeber24.net
كانت تركيا الدولة الأولى التي أرسلت وفد حكومي إلى دمشق وكانت السباقة في إعادة فتح سفارتها، بعد سقوط حكم الأسد، رغم أنها حتى قبل فرار الأخير من سوريا، كانت تجدي الأسد للجلوس مع أردوغان وإعادة تطبيع العلاقات بينهما.
وبعد الوفد الحكومي الرسمي أرسلت تركيا وفودها التجارية الرسمية وغير الرسمية إلى سوريا وقامت بجولات مكوكية في كبرى مدنها “حلب، حمص، حماه، إدلب، دمشق”، لدراسة سبل الاستثمار التجاري وإعادة الاعمار، بغض النظر عن الإدارة التي تحكم البلاد.
أي أن تركيا كانت تهدف من وراء محاولاتها السابقة والحثيثة مع نظام الأسد، واليوم مع الحكومة الجديدة التي تديرها هيئة تحرير الشام، هو التخلص من عبء اللاجئين السوريين الذين كان يتم ترحيلهم بشكل قسري من قبل سلطات أنقرة، وايضاً إيجاد منفس لاقتصاده المتهاوي في سوريا المدمرة، فضلاً عن محاولة فرض الوصاية على دمشق.
منذ يومين أرسلت تركيا وفدا من جمعية “موصياد” التي تتبع الحكومة بشكل غير رسمي إلى سوريا، وزارت حلب وإدلب ودمشق، وعقد اجتماعات مع ممثلي حكومة التصريف في الغرف التجارية في هذه المدن لبحث فرص الاستثمار التجاري.
واليوم الثلاثاء، التقى الوفد التركي مع وزير الاقتصاد في حكومة التصريف، باسل عبد الحنان، بحضور رئيس غرفة تجارة دمشق وعدد من رجال الأعمال والصناعيين السوريين لبحث الاستثمارات القادمة حسب وكالة سانا.
من جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أمس الاثنين، أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى سوريا قريبا للنظر في البنية التحتية للكهرباء والطاقة.
وأشار بيرقدار إلى أن وفد الوزارة سيتوجه إلى سوريا للنظر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومناقشة قضايا التعاون والمساعدات، وقال: “المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالطاقة في البلاد (سوريا) هي الكهرباء. وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة”.
ويرى الكثير من النشطاء، أن تغيير السلطة في دمشق، لم يحيي الأمل لدى تركيا في إحياء العلاقات السياسية وفرصة بالقضاء على خصومها السياسيين من كرد سوريا، بل أحييت أيضاً أطماعها الاقتصادية في سوريا، والحصول على حصة الأسد من عملية إعادة الاعمار.
ومن أبرز هذه الأطماع التي تطمح تركيا إليه دائماً هو مشروع خط الغار القطري ـ التركي، والذي يمر عبر الأراضي السورية، هذا المشروع الذي يسبب نجاحه بتحول أنقرة إلى أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
هذا ويقول عدد من النشطاء، ان أنقرة ولتحقيق أطماعها الاقتصادية ربما تقدم تنازلات للحكومة الجديدة بالتخلي عن الائتلاف السوري، وفصائله المسلحة في حال رفضوا أوامر أنقرة في الاندماج مع الإدارة الجديدة وفق شروط الأخيرة.